وذكر بعض أهل السنة أشياء في الاستدلال على أن الأمر قد يفارق الإرادة وهذا الذي ذكرته أصح، ولا يخلو ما ذكروه من نظر من ذلك الدعاء في صلاة الاستسقاء حيث لا يسقون، وشفاء المرضى حيث لا يشفون، وببقاء الأنبياء والأولياء، وطلب طول أعمارهم. PageV05P379
ويشبهه من وجه الأمر بقتل كثير من الحيوان الذي أراد الله حياته (1) كالفواسق الخمس والوزغ، بل كالكفار، والأمر بقتلها وطلبها (2) في جميع الأوقات، وذلك عند المعتزلة يستلزم أن الله تعالى مريد لقتلها، ومريد قتل الحي لا يريد حياته، وإنما يصح ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم.
وكذلك يقول أهل السنة في مسألة الإرادة، وفي متعلقاتها، فيلزمها الموافقة في أحد الموضعين.
ومنه إرادة التعجيز كقوله: {قل كونوا حجارة أو حديدا} [الإسراء: 50].
ومنه ما روي عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل " (3) خرجه البخاري.
وخرج الترمذي (4) من حديث علي رضي الله عنه نحوه.
وفي أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة: " أحيوا ما خلقتم " (5) وهي PageV05P380
شهيرة صحاح، ويأتي ذكرها في الكلام على تنزيه أهل السنة من القول بتكليف ما لا يطاق.
قال الشهرستاني: ثم يقول من رأي أن الآمر بالشيء لا يكون مريدا له من حيث إنه مأمور به فقط، سواء كان المأمور به طاعة وقد علم الآمر حصولها، أو كان الأمر بخلاف ذلك، فإن جهة المأمور به هو كسب المأمور، وسيأتي أن ذلك أخص أوصاف الفعل، سمي به العبد عابدا، ومصليا، وصائما وأمثال ذلك.
والفعل من هذا الوجه لا ينسب إلى الباري تعالى، فلا يكون مريدا له من هذا الوجه، بل ينسب إليه من حيث التجدد والتخصيص، وما لم يكن الفعل فعلا (1) للمريد لا يكون مرادا، فما كان من جهة العبد الذي سميناه كسبا وقع على وفق العلم، والأمر كان مرادا مرضيا، أعني مرادا بالتجدد والتخصص (2) الذي هو أثر قدرة الله تعالى مرضيا بالثناء والثواب والجزاء.
وما وقع على وفق العلم وخلاف الأمر كان مرادا غير مرضي، أعني مرادا بالتجدد، وغير مرضي بالذم والعقاب، وهذا هو سر هذه المسألة، ومن اطلع عليه، استهان بتهويلات القدرية، وتمويهات الجبرية.
قلت: هذا كلام صحيح المعاني، قوي المباني، وإنما يتجلى بمعرفة مذهبهم في خلق الأفعال، وتمييز ما هو أثر قدرة الرب عما هو أثر قدرة العبد، فمن أراد تحقيق هذا، جمع إلى النظر فيه أمرين:
أحدهما: النظر في مسألة الأفعال كما يأتي في المرتبة الخامسة.
وثانيهما: النظر في امتناع تعلق الإرادة بفعل غير المريد، وهو صحيح، PageV05P381
ولا بمشيئة، لأن المحبة تعلق بفعل الغير، ويلتبس الفرق بين المحبة والإرادة على من لم يتأمل، وكثيرا ما يسمى أحدهما باسم الآخر مجازا.
ومن الدليل على أن الإرادة لا تعلق بفعل الغير أن العزم والنية لا يتعلقان به مع أنهما من أنواع الإرادة، وفي هذا بيان غلط من صحح إطلاق محبة الله تعالى ورضاه (1) على المعاصي المراد وقوعها مجازا واهما أنه لا فرق بين المحبة والإرادة كما نقله الجويني (2) عن بعض متكلمي الأشعرية وقواه هو، نقله عنه النواوي وسيأتي إن شاء الله تعالى.