فإن قيل: فلماذا قال في الأمر بذبح إسماعيل: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107]، وفي حديث: فرض خمسين صلاة هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي (2) فإنه مشكل على كلا المذهبين؟ PageV05P375
قلت: لا يبعد أنه (1) في مرتبة اختيار الأحسن على الحسن لأن الله تعالى لا يفعل المرجوح وإن كان حسنا مع وجود الأحسن الراجح (2)، وذلك أن الأمر يشبه الخبر بالوجوب، كما قد أتى بلفظ الخبر {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ونحوها، فبعد بالتأويل عن شبه الخلف (3) والبداء كما تنزه عن خلف الوعيد كذلك مع حسنه عقلا وسمعا.
وثانيهما: وهو الأكثر أمر من علم الله سبحانه أنه لا يطيع لإقامة الحجة، كما أذكره في الحكمة في الأمر مع القدر في آخر الكلام في الأقدار، وما فيه من الآيات الصريحة بأن العلة في أمره إقامة الحجة عليه، وإليه الإشارة بقوله: {والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [يونس: 25]، فعم بالدعوة حجة على من علم أنه لا يجيب، وخص بالهدى منه على من علم أنه ينيب.
ثم إن الحجة تارة تكون مع إرادة المغفرة كما يأتي في أحاديث " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم "، ومنه قوله تعالى: {يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} إلى قوله: {فأخرجهما مما كانا فيه} [البقرة: 35 - 36] ولم يكن الرب عز وجل مريدا لسكون آدم وزوجته في الجنة دائما بدليل قوله قبل عصيانهما: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: 30]، وبدليل أنه لو أراد ذلك غفر ذنبهما ولم يخرجهما به من الجنة، أو أخر عقوبتهما إلى (4) الآخرة كما يقتضيه مذهب المعتزلة، فإنه لا يجوز عندهم تقديم (5) العقوبة في دار التكليف، بل ذنوب الأنبياء صغائر عند المعتزلة والجمهور، والصغائر مغفورة لا يعاقب الله عز وجل PageV05P376
عليها، وظاهر أمره بسكناهما الجنة الدوام بدليل قوله في الشيطان: {فأخرجهما مما كانا فيه} [البقرة: 36] فنسب الإخراج إليه لما كان سببا فيه، ولم يكن السبب الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة.
وتارة من غير إرادة للمغفرة، كقوله تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} [طه: 134].
ونحوها {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165].
وأخص من هذه الآيات، وأنسب بمسألتنا قوله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها} [الإسراء: 16] أي أمرناهم أن يطيعوا، كما تقول: أمرته فعصاني، أي: أن يطيعني، والقرينة في مثله مغنية عن تقدير المحذوف من جنس المذكور كما زعم الزمخشري (1)، فالآية بينة في أن الأمر لهم لم يكونوا (2) ليطيعوا، لأنه كان بعد إرادة عذابهم بما قد علم الله فيه من الحكمة، وإنما كان أمرهم قطعا لعذرهم، ولذلك قال الله تعالى: {إنما تنذر من اتبع الذكر} [يس: 11] يعني الإنذار النافع.
وأما ما تقدم الأمر من كفرهم، فلا يجوز تعليق الإراده لعذابهم به، لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15]، ونحوها {وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون} [النمل: 81]، وقوله: {وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم} [يس: 10].