الفرقة الثالثة: الأشعرية، ولم تحرر المعتزلة نقل مذهبهما على الصواب، PageV05P372
فرأيت نقله من كتبهم محققا، ويدخل في ضمن كلامهم تحقيق مذهب المعتزلة.
قال الشهرستاني في كتابه " نهاية الأقدار ": قالت المعتزلة: كل آمر بالشيء، فهو مريد له، والباري آمر عباده بالطاعة، فهو مريد لها، إذ من المستحيل أن يأمر عباده بها، ثم لا يريدها، والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها بالأمر بها، وبين كراهة وقوعها جمع بين (1) نقيضين، وذلك بمثابة الأمر بالشيء والنهي عنه في حالة واحدة، إذ لا فرق بين قول القائل: آمرك (2) بكذا وكره منك فعله، وبين قوله: آمرك بكذا، وأنهاك عن فعله، وإذا كان الآمر بالشيء مريدا له، كان الناهي عنه كارها له.
والذي يحقق ذلك أن الأمر يقتضي من المأمور حصول الفعل، والإرادة تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود، ومن المحال اقتضاء الحصول لشيء، (3) واقتضاء ضد ذلك منه.
ويخرج على هذه القاعدة أستر وأحكم إلى العلم، فإنه يجوز أن يأمر بخلاف المعلوم، لأن العلم ليس فيه اقتضاء وطلب، وإنما يتعلق بالمعلوم على ما هو به بخلاف الإرادة، فإنها مقتضية، فيرد الأمر على خلاف العلم، ولا يرد على خلاف الإرادة.
قالت الأشعرية: لسنا نسلم أن كل آمر بالشيء مريد لحصوله، بل نقول: كل آمر بالشيء عالم بحصوله، أو مجوز، فهو مريد له حصولا، وكل آمر بشيء يعلم حصول ضده لا يكون مريدا لحصوله، فإن الإرادة على خلاف العلم تعطيل لحكم الإرادة، وتغيير لأخص وصفها، وقد بينا أن أخص وصفها التخصيص، وحكمها أنها إنما تتعلق بالمتجدد من المقدورات أو من المتخصص منها. PageV05P373
فإذا علم الآمر بأن المأمور به لا يحصل قطعا، ولا يتجدد ولا يتخصص، فيستحيل أن يريده، فإنها توجد حينئذ ولا متعلق بالممكن (1) لها، وتتعلق ولا أثر لتعلقها، وذلك محال، ولو كانت الإرادة من خاصيتها أن تتعلق بالممكن فقط كالقدرة، لكان جائزا أن تتعلق بخلاف المعلوم.
ومن العجب أن متعلق القدرة أعم من متعلق الإرادة، فإن الممكن الجائز هو (2) جائز متعلق بالقدرة، والمتجدد من جملة الممكنات متعلق الإرادة، والمتجدد أخص من الممكن.
قلت: بيان ذلك أن الأصل أن يكون الأمر غير مخالف للعلم ولا للإرادة، لكن قد ورد بخلاف العلم إجماعا، وهو خلاف الأصل.
فإن قيل: فما الوجه في وروده على خلاف الأصل حيث يكون على خلاف العلم والإرادة؟
قلت: الوجه أن الأمر في الغالب يكون طلبا لحصول المأمور به كأمر من علم الله تعالى أنه يمتثل فيجب أن يكون على وفق العلم والإرادة، وقد يكون الأمر (3) على جهة الابتلاء وإقامة الحجة، وهو نوعان:
أحدهما: وهو الأقل أمر من علم الله أنه يطيع ليبتلى بالعزم على ذلك لا (4) ليفعله، مثل أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده عليه السلام على أصح القولين، وهو مقرر في الأصول.
وقد قيل: إن منه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء (5) بخمسين صلاة، ونسخ ذلك عنه قبل التمكن من فعله. PageV05P374
ومنه أمر من علم موته قبل التمكن من امتثاله، أو نسخ المأمور به قبل ذلك، كقوله تعالى: {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] فإنه روي أنها نسخت قبل أن يعمل بها أحد إلا عليا عليه السلام (1).