وقال الحكيم:
من كان مرعى عزمه وهمومه ... روض الأماني لم يزل مهزولا (2)
بل هذا أقبح من الأماني، لأن المتمني قد عصمه عقله من الطمع في حصول مناه، فكيف إذا تضرر بسببه سواه؟! وحصل بسببه نقيض رجواه؟! وكان ذلك كله معلوما له سبحانه وتعالى فأصبحوا كما قيل: PageV05P367
كالمستجير من الرمضاء بالنار (1).
لا بل كالمستبدل الظلمات بالنور، والمشتري الضلالة بالهدى.
وتلخص أيضا أنهم حافظوا على تعيين وجه الحكمة في المتشابه، ولم يرد الشرع بالأمر بذلك، بل لم يأذن فيه، بل ذم متبعيه كما يأتي في آخر الأقدار.
وأهل السنة حافظوا على أمر ورد الشرع بتعظيم المحافظة (2) عليه، وهو PageV05P368
الإيمان بعموم قدرة الرب عز وجل، ولا أعظم في الدلالة على ذلك من قوله تعالى: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} [الطلاق: 12].
وكذلك قوله تعالى: {الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون} إلى قوله: {إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون} [الرعد: 2 - 4].
كل هذه الآيات استدلال على عظيم قدرته وعمومها ليدخل في ذلك ما شك فيه المشركون من قدرته على الإعادة، كما احتج بهذه الأشياء في آخر سورة يس على ذلك، فأما حكمة الله في الجملة، فلم تختص المعتزلة بالمحافظة عليها.
فصل: ولما تواترت هذه النصوص الشرعية كما مر، وكما يأتي في مسألة الأقدار، افترق أهل الملة ثلاث فرق.
الفرقة الأولى: الذين أقروا بالآيات والأخبار على ما وردت، ولم يتأولوا ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا، ولا من نفوذ الإرادة والمشيئة، وقضوا بأنه سبحانه يحب الطاعات كلها، محبة حكمة لا شهوة، ولذلك لا يقع منها إلا ما دعت الحكمة إلى وقوعه، وأنه تعالى يكره المعاصي كلها كراهة حكمة بالنظر إلى الوجه الذي قبحت من جهته، لا كراهة عجز بالنظر إلى الوجه الذي لو شاء لمنعها، ولطف بأهلها من جهته، ولذلك لم (1) يقع منها ما لم يرد سبحانه هداية فاعله الخاصة لما سيأتي ذكره من حكمه التي بين منها كثيرا، واختص منها (2) بعلم ما شاء. PageV05P369
وقد تستعمل الإرادة في موضع المحبة والعكس، وقد يصح ذلك مجازا فيحتاج إلى القرينة، أو حقيقة عرفية فلا يحتاج إلى القرينة، وقد لا يصح ذلك بحسب المتعلقات وسياق الكلام، بل قد تعلق المحبة والكراهة بالشيء الواحد فيكون محبوبا مكروها باعتبار الجهتين، كما أجمع الكل عليه في اليمين الغموس الكاذبة حين تجب على المنكر شرعا، فيحسن من صاحب الحق والقاضي إرادتها من حيث أنها حق للمدعي على المنكر، ويجب على المدعي من حيث يعلم أنها زور كراهتها من حيث هي معصية مع إرادته لها من حيث هي واجبة. وسيأتي ذلك مع نظائره.
وفي هذا المقام الدقيق تختلف عبارات أهل السنة وربما لزم من ظاهر بعضها ما لم يقصده قائله (1)، كما يكون ذلك في كلام كل فرقة.
فقد رأينا العلماء والبلغاء متى أرادوا تحقيق أمر واحد (2) وتمييزه عن غيره قل من يصيب المقصود من ذلك على ما ينبغي، وكثرت الإشكالات على من ادعى تجويد الحد، وتحقيق التمييز.