وقد كرر الله حجته الباطنة، وأكدها في الابتداء كثيرا، وفي الانتهاء بنحو {ولو ردوا لعادوا} [الأنعام: 28]، وكذلك ما تقدم من الآيات التي في سورة الإسراء إذا تأملتها من أولها وجدتها جامعة للحجتين، حيث قال تعالى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} [الإسراء: 13] أي: ما عمل من خير أو شر، وقيل: حظه المقضي له من خير أو شر، وهذا هو القدر، وهو الحجة الأولى السابقة، ووجه الاحتجاج به أنه فعل حكمه (1)، ثم أتبعه بالحجة الظاهرة، فقال: {ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا (13) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} إلى قوله: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 13 - 15] ثم بين الحكمة في الرسل في حق من علم هلاكه، فعقب ذلك بقوله: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16].
ثم بين بعد هذا (2) أن علمه بذنوب عباده أبلغ كاف لكنه زاد ذلك لقطع العذر وزيادة الحجة، فقال: {وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا} [الإسراء: 17].
والجمع بين الحجتين كثير في كتاب الله تعالى لمن تأمله فلله الحمد والمشيئة والحكمة والحجة.
وقد كنت أظن أنه لم يسبقني أحد إلى ذكر (3) هاتين الحجتين، لأني لم أزل PageV05P361
أطلب ذلك في مقدار أربعين سنة، فما وقفت عليه مع طول الطلب حتى جاوزت الستين سنة، وراجعت شابا لم تنبت لحيته من أهل حضرموت في مسألة الأفعال، وجعلت أفهمه مذهب الأشعرية، والفرق بينه وبين مذهب الجبرية خوفا عليه من اعتقاد الجبرية، وأنا أظن فيه بعد الفهم، فجاءني بهذه اللطيفة، وقال: إنهم يذكرون أن لله تعالى حجتين: حجة باطنة، وحجة ظاهرة، فالباطنة في الأقدار، والظاهرة في الأعمال. فعجبت من ذلك كثيرا وعلمت (1) أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
ومما يوضح ذلك ما ثبت من تقديره تعالى لمقادير وقع معها (2) خروج آدم من الجنة على جهة العقوبة بذنبه (3) الذي اختاره، ولا عذر له فيه، وإنما خرج لما (4) لله تعالى في خروجه بذنبه من الحكمة، وإلا فذنوب الأنبياء صغائر مغفورة، وقد تاب آدم، وتاب الله عليه مع كون ذنبه صغيرا قبل التوبة مع أن الله تعالى قد كان قدر أن آدم خليفة في الأرض، وخلقه لذلك، كما أخبر به الملائكة في نص القرآن.
يوضحه أن الذنوب لا تصلح على انفرادها في العقل [أن تكون] موجبة للعذاب في حق الرب سبحانه، وإن كان يصلح لذلك في حق غيره، كما هو مذهب البغدادية من المعتزلة، لأن حسن العذاب عليها من قبيل (5) الإباحة المستوية الطرفين، بل المرجوحة إذا خلت عن الحكمة، لأن العفو أفضل بضرورتي المعقول والمنقول، فلولا أن فيه حكمة بالغة سابقة لتقدير الذنوب ما فعله أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين بمجرد كونه مستحقا مباحا مع تطابق شرائعه وأوامره على ترجيح العفو والصبر، وكظم الغيظ، وتلك الحكمة هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. PageV05P362
وأما غضبه تعالى على الكافرين وعداوته لهم، فذلك أبعد من قواعد المعتزلة، ولا بد من تأويله عندهم، وفي الإجادة في ذلك ما ليس في غيرها، ومما في ذلك (1).