الترمذي (1).
وقال أحمد في " المسند " حدثنا ابن نمير، قال حدثنا عبيد الله، عن عبد الله بن عبد الله (2) بن معمر الأنصاري، عن نهار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته قال: فمن كفاه الله عز وجل حجته، قال: رب رجوتك وخفت الناس " (3).
ورواه العلامة القرطبي في " تذكرته "، وهو الحديث الثالث عشر من مسند أبي سعيد الخدري من " جامع المسانيد " لابن الجوزي، وفي " طبقات الذهبي " (4): نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري: ثقة، وفي " الميزان " (5): تابعي مدني صدوق، ولم أجد عبد الله بن عبد الله بن معمر الأنصاري (6) في " الميزان " ولا في رجال الكتب الستة، وخلو الميزان منه أمارة صلاحه. PageV05P351
وروى الطبراني من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي في " أوسط معاجمه " (1) عن الحسن أيضا قال: خطبنا أبو هريرة على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ليعذرن الله تعالى يوم القيامة إلى آدم ثلاث معاذير، يقول الله تعالى: يا آدم لولا أني لعنت الكاذبين، وأبغضت الكذب والخلف، وأوعدت عليه لرحمت اليوم ولدك أجمعين من شدة ما أعددت (2) لهم من العذاب، ولكن حق القول مني لئن كذبت رسلي، وعصي أمري لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين، ويقول الله عز وجل: يا آدم، لا أدخل النار أحدا، ولا أعذب منهم أحدا إلا من (3) علمت بعلمي أني لو رددته إلى الدنيا، لعاد إلى أشر ما كان فيه، لم يرجع ولم يعتب، ويقول الله تعالى عز وجل: يا آدم قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك، قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم، فمن رجح منهم خيره شره مثقال ذرة، فله الجنة حتى تعلم أني لا أدخل النار منهم إلا ظالما ".
ويأتي حديث أنس وأبي هريرة في هذا المعنى، وكلاهما في الصحيح، فقد أعد الله تعالى بعد علمه الحق بحكمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذير الباطلة ما يقابلها من أعذار الحق والحجج الصحيحة، وذلك لحكمته البالغة، وكمال عدله في الباطن والظاهر، فالباطق بعلمه الحق، والظاهر بقدره الحق.
فقد ذكر أهل اللغة أن المعتذر يكون محقا وغير محق، ممن ذكره ابن الأثير في " نهايته " (4) فعلى هذا كل عذر من الله فهو حق، وكل عذر من الخلق، فقد يكون حقا، وقد يكون باطلا، فتلخص أن يكون لله تعالى في عذاب المستحقين حجتان، ويحتمل أن كل واحدة (5) منهما محسنة للعذاب، ولكن الجمع بينهما أقوى في التحسين وأولى. PageV05P352
إحداهما: ما يناسب عقول البشر وعاداتهم من أعذار الحق التي يعتقدون براءة المعتذر بها من الملامة، وصحتها واضحة على أصول الجميع.
أما أهل السنة، فلورود السمع بذلك.
وأما المعتزلة فلوجوب إزاحة الأعذار عقلا (1) عندهم مع ورود السمع بذلك، ولا شك أن ما لا يتم الأمر (2) والمقصود إلا به يكون له حكمه في اللزوم، وهذه الحجة المجمع عليها لا تتم إلا بتقدير اختيار العباد لأعمالهم، وتقدير أسباب الاختيارات فلذلك كان القول بسبق القدر مقتضى العقل والسمع عند التحقيق، وهذه الحجة وقاعدتها هي ما قدره الله تعالى من اختيار العباد لأعمالهم التي مكنهم منها بإقداره لهم عليها غير مجبورين مع كثرة الأعذار، وتطاول الإمهال، والزيادة في البيان. وفي الحديث: " لقد أعذر الله إلى من بلغ به في العمر ستين سنة " ذكره ابن الأثير في " نهايته " (3)، وقد أخرجه البخاري في " الصحيح " من حديث أبي هريرة مرفوعا " أعذر الله إلى رجل أخر أجله حتى بلغ ستين سنة " (4).