محرم- ولا يحتكر، ولا يبيع على بيع أخيه (1)، ولا يسوم على سومته (2)، ولا يخطب على خطبته (3)، ولا يبيع لباد وهو حاضر، ولا يتلقى الركبان (4)، ولا يصري (5)، ولا يبيع المعيب بغير بيان، ولا يدخل في شيء من أنواع الغرر، ولا يستعمل النجاسة في بدنه لغير حاجة، ولا يستعمل اللهو بالغناء والمعازف، ونحو ذلك مما لا يكاد الإنسان يحصيه مع التأمل الكثير.
وما زال المسلمون يعدلون الشهود عند القضاة، ويعدلون حملة العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم الناس هذا، ما نعلم أن أحدا منهم عدل عن هذه الصفة، ولا ما يقاربها، ولا ما يدانيها، ولا نعلم أن أحدا طلب من المعدلين، ولا مقدار نصفه، ولا ثلثه ولا ربعه، وعمل القضاة مستمر إلى يوم الناس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي.
وسادسها: أن المعدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من PageV01P367
عدله في جميع هذه الأمور، فربما أن الإنسان يصحب غيره السنين العديدة، ولا يعرض له ما يوجب خبرته في بعض هذه الأشياء، فإنه لا يختبره في أنه لا يكشف عورته في الحمام على التعيين، إلا إذا اتفق أنهما دخلا معا الحمام، ورأى محافظته على ذلك، وظهرت قرائن أنه فعل ذلك لأجل الوجوب، لا بمجرد الحياء. وكذلك لا يختبره أنه يأكل أموال الأيتام إلا إذا وجد مال أيتام، واحتاج إليه، وتركه مع الحاجة إليه وهو يشاهد ذلك ونحوه مما يكثر تعداده، وكل ذلك ليس بشرط في الاختبار، وإنما يشترط أن يرى من محافظته في أمور الدين ما يغلب على ظنه معه إنه ممن يعظم شعائر الدين وتسره حسنته، وتسوؤه سيئته، ولا يصر على القبائح وإهمال الفرائض.
فإن قلت: أقل من هذا التفصيل يكفي؟ قلنا: إما أن يكفي الإجمال، كفى قوله: إنه ثقة، وإما أن يجب التفصيل، فلا يجوز الاكتفاء بالإجمال في كل مكان، وأما أن الإجمال يجوز في موضع ويمتنع في موضع فهذا تحكم. فإن قلت: إنما اشترطنا التفصيل من فاسق التأويل وكافره، لأنه لا يؤمن أن يعدل من يعتقد عدالته وهو غير عدل عند من لا يقبل المتأولين.
قلنا: لا معنى لهذا، لأنكم لا تقبلونه، سواء عدل على جهة الإجمال، أو على جهة التفصيل، ومن يقبله، فإنه لا يفرق بينه وبين غيره في التعديل، لأنه إنما يخاف منه أن يعدل المتأولين، فيجب ممن يقبلهم أن يقبله، فإذا إنما الخلاف في قبوله، وسيأتي أن القول بقبوله، وهو قول جماهير أهل البيت، وجماهير العلماء.
وأما الجرح، فالقول باشتراط التعيين فيه ممكن، لأن الجارح إذا
قال: فلان ليس بثقة، لأنه يتشرب الخمر، أو يتعمد الكذب، كفى ذلك، ولم يلزم تعديد جميع المعاصي فظهر الفرق -والله سبحانه أعلم-.
قال: الخامس: أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة الصحابة جميعا، ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به وإن لم تطل ولا يلازم. وهذان المذهبان باطلان، وببطلانهما يبطل كثير من الأخبار المخرجة في الصحاح. أما المذهب الأول، فلأن من حارب عليا مجروح، ومن قعد عن نصرته كذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: " اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله " (1). PageV01P369