وزاد فيه زيادة يأتي ذكرها عند ذكر أسانيده قريبا بهذه المسألة (1).
الدليل الثالث: ما يأتي من تعذر (2) تأويل كثير من آيات المشيئة مع مراعاة قرائن (3) القوانين العربية والنظرية حين نذكر الدليل على قدرة الرب عز وجل على هداية من شاء من الخلق أجميعن إن شاء الله تعالى، على أن التأويل الممكن في هذه المسألة، وترك الظواهر حرام قطعا، إذ لا موجب له من السمع ولا من العقل، لأن العقل يمنع من تعلق الإرادة بخلاف المعلوم كما مر وكما يأتي.
واعلم أنه لا شك في حسن القول بنفوذ مشيئة الله تعالى بالنظر إلى التمدح لكمال القدرة وتمام العزة، وإنما حمل المعتزلة على المخالفة (4) في ذلك ظنهم أن ذلك يناقض ما تقرر في العقل والسمع من قبح إرادة الشر لنفسه، أي لكونه شرا لا حكمة (5) فيه.
قالوا: وكون العذاب هو مراد الله الأول بأهله يستلزم إرادة الشر لنفسه، وهذا ينفي قواعد معلومة من ضرورة العقل والدين، أو من مجموعهما.
منها: كون الله (6) عز وجل أرحم الرحمين.
ومنها: كونه تعالى أحكم الحاكمين.
ومنها: كونه سبحانه أكرم الأكرمين. PageV05P335
وقد عظم حق المساكين في كتابه الكريم، وقرنه بالإيمان به، فقال: {إنه كان لا يؤمن بالله العظيم (33) ولا يحض على طعام المسكين} [الحاقة: 33 - 34] ومدح على إطعام الأسير وهو كافر، وأمثال ذلك مما لا يحصى.
ولقد تنزه الرب سبحانه غاية التنزه من العبث، ونص على نزاهته منه في كتابه العزيز، والعبث: اسم لما لا نفع فيه ولا ضرر، بل قال تعالى فيمن جوز ذلك عليه: {ذلك ظن الذين كفروا} [ص: 27] فكيف بإرادة تعذيب أكثر الخلائق أبد الأبدين من غير حاجة ولا حكمة فيه.
والجواب عليهم أن ما ذكروه من سعة رحمة الله، وبالغ حكمته، ونزاهته عن العبث وكل نقص في الصفات والأسماء والأفعال حق لا ريب فيه ولا شك، ولكنهم وهموا في أمرين جليين:
أحدهما: وهموا أن مذهبهم سالم من المناقضة في ذلك.
وثانيهما: وهموا أن مذهب أهل السنة يستلزم نفي ذلك، وليس كما وهموا في الجانبين جميعا (1)، ووهمهم في ذلك يتبين بذكر أربعة وجوه تشتمل على معارضة جدلية، وموعظة خطابية، وحجة جملية برهانية إجماعية، ونافلة تفصيلية خلافية.
أما الوجه الأول. وهو المعارضة الجدلية فبأمرين:
أحدهما: أنهم لم ينفصلوا من الاعتراض الذي حسبوه لازما لأهل السنة إلا بالتزام (2) أشد منه في البطلان كما مر تقريره.
وذلك أنهم زعموا أن المراد تحصيل ما علم الله أنه لا يحصل، أو التعريض لذلك، وهذا لا يصح عقلا وسمعا كما مر بعضه ويأتي بقيته، وإن PageV05P336
صح، فلا يفيد شيئا قطعا، فالتشاغل به هو من العبث الذى لا يجوز على الله تعالى، خصوصا متى كان القصد بذلك هو الإحسان في العاقبة الدائمة إلى من علم أنه يخلد في العذاب الدائم بسبب تعريضه (1) لذلك الإحسان، والقاطع بالعلم (2) بقبح هذا عقلا أنه يعلم بالضرورة من كل عاقل أنه لا يختار بنفسه، ولا لمن يحبه، ولا لمن (3) يحب الإحسان إليه والرفق به.
وثانيهما: أن مذهبهم أن عذاب الآخرة من الله تعالى بمنزلة المباح منا، الذي ليس فعله أرجح من تركه، وهذا هو العبث الذي لا يجوز على الله تعالى، بل قال الفقيه حميد (4)، من متأخري متكلمي الزيدية: إنه من الله بمنزلة المكروه، لأن العفو أفضل، وهذا كله خطأ وقبيح ممن قاله كما سيأتي وجهه (5) عند إبطال قول من ذهب إليه من غلاة الأشعرية في الوهم الثلاثين، وقد مر قريبا شيء من بيان مناقضاتهم في ذلك.