وسألت عن قوله: {وتعز من تشاء وتذل من تشاء} [آل عمران: 26] شاء الله أن يعز أهل طاعته، ويذل أهل معصيته.
وسألت عن قوله: {تؤتي الملك من تشاء} [آل عمران: 26] هذا كما قال الله: {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك} [البقرة: 258] هذا على الإقدار والتمكين.
قال محمد: وسئل عن حد الخير والشر؟ فقال: حد الخير: كل ما قرب إلى الله، وحد الشر: كل ما باعد من الله، والحق: كل ما أمر الله به وندب إليه، والباطل: كل ما نهى عنه وذم عليه. انتهى ما نقلته بحروفه من " الجامع الكافي " PageV05P328
في هذه المسألة العظمى، وقد مر في مسألة القرآن في آخر الكلام في الصفات في الوهم الخامس عشر مثل هذا في موافقة السلف وأهل علم الأثر، والحث على الجمل، والنهي عن الخوض في علم الكلام (1).
وصنف محمد بن منصور رحمه الله في ذلك كتاب " الجملة والألفة " وسيأتي في مسألة الأفعال في المرتبة الخامسة من جواب هذا الوهم طرف منه، وكذلك في مسألة الأطفال.
وذكر السيد المرتضى (2) في كتابه " الغرر " مثل كلام هؤلاء الأئمة في تقرير المشيئة والقدر على ما ورد به السمع عن أبي القاسم البلخي، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وسيأتي ذكره بلفظه في القدر.
وخالف المعتزلة في أيجاب كل لطف علمه الله غير من ذكرنا من أهل البيت، ودانوا بقدرته سبحانه على هداية من يشاء اختيارا منهم: الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة (3)، ذكره في " التمهيد " في أوائل الباب السابع في النبوات، PageV05P329
واحتبئ عليه وأطال وأجاد، وسيأتي كلامه بحروفه.
ومنهم: الإمام الناصر (1) عليه السلام ذكر ما يدل عليه في كتابه الذي جمعه في شرح التوابع، وموضعه منه شرح قول الزمخشري: لم يبق في الناس ودك شر من الضحاك وودك (2). PageV05P330
ومنهم: الإمام المنصور بالله (1) عليه السلام سمعته منه غير مرة، فهذا ما عرفته مع قلة معرفتي من نصوص أئمة أهل البيت الخاصة.
وأما ما يوجد من كلام أهل البيت عليهم السلام من العمومات الدالة بظواهرها على موافقة ظواهر القرآن والسنة، ومذهب السلف وأهل الأثر، وربما كانت قاطعة بتعليلها وقرينة الحال فيها، فذلك مثل ما أجمعوا عليه من الاحتجاج على فضلهم بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33] لولا نفوذ إرادته قطعا لم يكن ذلك حجة، فعند المعتزلة أن الله إنما يريد مثل ذلك من جميع العصاة، لكن العصاة امتنعوا من فعل ما أراد الله سبحانه.
فإن قيل: إنما صح الاحتجاج بها، لأن إخباره بذلك يدل على أنه علم أنهم يقبلون هدايته لهم، ولطفه بهم في الهداية.
قلنا: لا يصح ذلك لوجهين.
أحدهما: أنه لا ملازمة بين خبر الله عن مراده، وبين علمه بوقوع مراده على أصولهم، ولا بين الإخبار بإرادته والإخبار بعلمه على أصول الجميع، لأن خبره PageV05P331
عن إرادته لذلك لا يستلزم وقوعه عند المعتزلة، كما في قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]. فإنها عندهم مثلها، ولا يستلزم وقوع ذلك عندهم، فحجتهم على التأويل هي غير مذهبهم المدعى، وتأويلهم يحاول صرف الآية عن معناها، وذلك أنها واردة في تخصيصهم بالإرادة المتعلقة بتطهيرهم (1) المنسوب إلى الله عز وجل، وهم يريدون أن يكون معناها الخبر عن علم الغيب بما يكون منهم في المستقبل منسوبا إليهم.