فإذا ثبت هذا الخلاف الكثير في هذه المسألة، فلا معنى للترسل
على من ذهب إلى أحد هذه الأقوال، فمن قوي عنده بعضها، فله العمل به، إذ ليس فيها ما هو مخالف للإجماع القطعي، ولا للنص المتواتر اللفظ، المعلوم المعنى، فتعرض السيد -أيده الله- للتشغيب بالكلام في هذه المسألة من جملة التعنت المنكر في كتابه، إذ لم يعهد من أهل هذا العلم إنشاء الرسائل إلى بعض من يخالف في بعض مسائل أصول الفقه مما الخلاف فيه شائع بين الخلف والسلف، لا سيما وقد أنكر السيد القول المشهور المعمول عليه عند الجمهور.
الثاني -وهو المعتمد في الجواب-: أن المختار الصحيح الذي قامت عليه الأدلة، ومضى عليه عمل السلف والخلف من هذه الأمة هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق، والدليل عليه وجوه:
أحدها: أنا متى فرضنا أن المعدل ثقة مأمون، وأخبرنا خبرا جازما بتعديل رجل آخر، فإنه يجب قبول قوله، لأنه خبر ثقة معروف بالعدالة والأمانة، فوجب قبول قوله، كسائر أخبار الثقات.
و
ثانيها، أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه، أو لا،
إن لم يترجح، لم يقبل، لكن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره، وكلامنا فيه إذا تجرد عن المعارض، وإن ترجح صدقه، وجب الحكم به، وإلا لزم المساواة بين الراجح والمرجوح، وهو باطل بالضرورة.
و
ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة،
أو بالتقصير والإقدام على ما لم يعلم، والفرض أنه عدل مأمون، وتهمة العدل المأمون بذلك محرمة إلا لموجب، وما لا يتم إلا بالمحرم لا يكون مشروعا.
و
رابعها: أن الله -تعالى- إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل،
وكذلك الراوي لم يشترط فيه أكثر من العدالة، وليس حال المعدل بأعظم من حال الشاهد والراوي، لأن عدالة الراوي هي الأصل في اشتراط عدالة المعدل، وعدالة المعدل هي فرع عليها، فكما أن العدل لا يجب عليه التفصيل فيما تحمله كذلك المعدل.
فإن قلت: فكيف التفصيل في الشهادة؟ قلت: إذا شهد بأن المال لزيد، سئل عن سبب اعتقاده بكون المال لزيد، فربما أسند ذلك إلى ما لا يدل على ذلك من خبر ثقة، أو غير ذلك، وهذا يجوز على الثقة الذي ليس من أهل الثقة والمعرفة، وكذا الشهادة بالزوجية، وأمثال ذلك. يزيده وضوحا أن كل دليل دل على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم، فهو بعمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال، هل (1) أخبروا بجرح أو تعديل أو بغيرهما.
وخامسها -وهو الوجه المعتمد، وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهد له ومقويات-: وهو أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب المعدل لجميع المحرمات، وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب المعدل في تفسير العدالة، فإن كان ممن يتشدد ذكر ذلك كله، وإن كان ممن يترخص ذكر اجتنابه لجميع الكبائر، معددا لها، ولجميع معاصي الأدنياء الدالة على الخسة وقلة الحياء، وقلة المبالاة بالدين، فيقول المعدل مثلا: إن فلانا ثقة عندي، لأني شاهدته يقيم الصلوات الخمس، ويحافظ عليها، ويصوم رمضان، ويؤدي الزكاة، ويؤدي فريضة الحج إن كان ممن يلزمه هاتان الفريضتان، ويذكر أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن PageV01P365
محمدا رسول الله، وأن الله عالم قادر، ويعدد سائر الصفات الذاتية والمقتضاة، وأنه يستحقها لذانه لا لمعنى، ويذكر جميع ما يتعلق باعتقاده من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والولاء والبراء (1) ثم يذكر محافظته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول تعداده، ثم يذكر اجتنابه للمقبحات فيقول: إنه لا يقتل النفس المحرمة، ولا يستحله، ولا يزني، ولا يلوط، ولا يشرب كثير الخمر ولا قليلها، ولا يسرق، ولا يقذف، ولا يشهد الزور، ولا يغصب أموال الناس، ولا يربي، ولا يفر من الزحف، ولا يأكل الربا، ولا أموال اليتامى، ولا يعق والديه، ولا يكذب على الله، ولا على رسوله، ولا على أحد، ولا يكتم الشهادة بلا عذر، ولا يطفف في المكيال، ولا يبخس الميزان، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، ولا يضرب مسلما بغير حق، ولا يبغض أمير المؤمنين -عليه السلام- ولا أحدا من العترة، ولا يسب الصحابة، ولا يبغضهم، ولا يأخذ الرشوة، ولا يسعى إلى السلطان، ولا يحرق الحيوان، ولا يتخذه غرضا، ولا يقع في أهل العلم، وحملة القرآن، ولا يلعب بالنرد، ولا بالحمام، ولا يكشف عورته في الحمام، ولا يتساهل في أكل الشبهات والحرام، ولا يسخر، ولا يسحر، ولا ينم، ولا يخاصم بالباطل، ولا يتكبر من قول الحق، ولا يرائي، ولا يعجب بعمله، ولا يضحك في الصلاة، ولا يبول ويتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا يشرب المثلث، ولا يفعل شيئا من المختلف فيه وهو يعتقد تحريمه، ولا يباشر الأجنبية بغير جماع، ولا يجامع زوجته في الحيض والنفاس -وإن كانت امرأة (2): أنها لا تمتنع من زوجها بغير عذر، ولا تسافر من غير PageV01P366