فإن قيل: وجود المعارض يغني عن الخوض في التأويل، وهو موجود كما يأتي في شبه المعتزلة، فالجواب من وجهين: PageV05P305
أحدهما: أنه غير موجود كما يأتي في الجواب عن شبههم.
وثانيهما: أن وجوده لو سلم، لا يغني عن الخوض في ذلك خاصة من عامتهم بل يزيد الدواعي قوة إلى البحث، والخوض الكثير كما هو معلوم بالضرورة من عادات العقلاء، فعدم خوضهم في ذلك أدل على عدم التعارض عندهم، وعند من بعدهم إلى أوان البدع، ولو سلم الجميع، فلا معارض بالضرورة في عموم قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. ومذهب المعتزلة يستلزم أن لذلك معارضا ويقتضي أنه تعالى غير قادر على هداية العصاة تعالى عن ذلك، وسيأتي تقرير ذلك، ونقض شبههم فيه.
فإن قيل: فهل القرآن كله محكمه ومتشابهه عندكم على ظاهره ما لم ينقل تأويله بنص صحيح أو إجماع.
قلنا: إن عنيتم بظاهره ما فهم السلف وأهل السنة من تنزيل ذلك على ما يقتضي المدح والثناء والكمال، وعلى قوله: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فهو كله على ظاهره إلا ما خصه نص صحيح أو إجماع.
وإن عنيتم بظاهره ما ظننتم من أن ظاهره قبيح، وسب لله تعالى وكفر به، فليس على ظاهره، لكنا نمنع من كون ذلك ظاهره، وقد مر ذلك محققا في الصفات ولله الحمد.
فإن قيل: فما الفرق بين المحكم والمتشابه؟
قلنا: إن المحكم ما لا تأويل له محجوب عن العقول، والمتشابه ما له تأويل لا يعلمه إلا الله، وإنما نقول ما حكاه الله عن الراسخين: {كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب (7) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب} [آل عمران: 7 - 8].
فهذه قرائن نضطر إلى أن المراد منها ما ظهر وفهمه السلف والخلف، ومن لم يغير فطرته التي فطره الله عليها.
ولذلك كان اعتقاد جميع المسلمين حتى المعتزلة والشيعة إلا من تلقن الكلام، ومرض قلبه بدائه أن مشيئة الله نافذة، وأنه سبحانه لا يشاء أمرا من هداية عاص أو غيرها إلا وقع مراده على ما أراده، ومن شك في هذا فليختبر، وليجرب، وليسأل كل مسلم لم يعرف علم الكلام عن ذلك، وهذا دليل بثبوت ذلك متواترا ينقله (1) الخلف عن السلف، وفي كلام أهل البيت عليهم السلام لتقرير ذلك نصوص خاصة لا يمكن تأويلها وعمومات ظاهرة.
أما النصوص، ففي موضعين: الموضع الأول في تراجم قدمائهم في كتب الرجال، والثاني: في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال.
أما الموضع الأول فكثير ممن روى ذلك عنهم الإمام العلامة جمال الدين المزي في كتاب " تهذيب الكمال في معرفة الرجال " (2)، ولو تتبع ذلك لطال، ولنقتصر مما في كتب الرجال على المنقول عن الإمام المقلد المقتدى به منهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقد روى عنه المزي المذكور، والذهبي في " تذهيب التهذيب " (3) كلاهما من طريق مطلب بن زياد الكوفي، وقد وثقه أحمد بن حنبل، وأبو داود (4)، وابن معين، قال: جاء رجل إلى زيد بن علي، فقال له: أنت الذي تزعم أن الله تعالى أراد أن يعصى؟ فقال زيد بن علي: أفيعصى عنوة؟! PageV05P307
فهذا صريح مذهب (1) أهل السنة، وكلامه هذا وإن كانت المعتزلة والزيدية المتأخرون (2) يتأولونه، ولا يمكنهم تأويله، فإنه لا تساعدهم قرينة الحال، فإنه أورده جوابا على من أنكر صريح مذهب أهل السنة.