وقد ذكرت في هذا فيما يأتي أكثر من مئتي حديث مع ما ذكرت فيه من الآيات الكريمة، وفي جميع تلك الأحاديث لم يذكر في ذلك تأويل ألبتة.
وقد ذكر الرازي بحثا طويلا في اللغات من كتاب " المحصول " (2) في المنع من إفادة السمع القطع بسبب ما يعرض في (3) الألفاظ المفردة ثم في تراكيبها من الاحتمالات التي وردت بها اللغة مثل الاشتراك والمجاز والحذف ونحوها، وذكر أنه لا دليل على عدمها إلا عدم الوجدان بعد الطلب وأنه دليل ظني، وذكر PageV05P303
كثرة الاختلاف في المحذوف من (1) " بسم الله الرحمن الرحيم "، ثم أجاب بما محصوله أن المعول عليه في مواضع (2) القطع في الكتاب والسنة هو القرائن التي يضطر إلى قصد المتكلم مع تواتر معاني الألفاظ في المواضع القطعية.
وكلامه هذا يدل على مثل (3) ما ذكرت في معنى آيات المشيئة، ولولا ذلك لتمكنت الملاحدة، وأعداء الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في كثير من عقائدهم السمعية القطعية.
ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة (4) المحققين: إن كل قطعي سمعي ضروري (5)، وله وجه جيد، ليس هذا موضع ذكره.
و
قول المعتزلة: إن ظاهر هذه الآيات قبيح، جناية عظيمة على كتاب الله تعالى،
فإنه لا يشك منصف أنه جاء في كتاب الله تعالى على جهة التمدح من الله تعالى بكمال قدرته، ونفوذ مشيئته، فجاءت المعتزلة بالداهية العظمى، فجعلوا ما تمدح الرب به سبحانه يقتضي بظاهره غاية الذم والسب، ونفي الحكمة، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وليس يرضى بمثل هذا عاقل أن يكثر التمدح مما ظاهره النقص لنفسه، والقدح في عرضه، كيف الملك الحميد الذي صح عن أعلم الخلق به أنه لا أحد أحب إليه المدح منه (6) سبحانه؟ من أجل ذلك مدح نفسه.
فكيف يكون أظهر المعاني من كلامه، وكلام رسله (7) الذي المقصود منه هو التمدح يقتضي نقيض المقصود مع أنه أبلغ الكلام، والبلاغة تقتضي بلوغ المتكلم لمراده (8) على أبلغ الوجوه؟! PageV05P304
فكيف يستكثر من لا أحد أحب إليه المدح منه مما ظاهره الذم ويكون ما ذلك (1) ظاهره متلوا في الصلوات الخمس (2) ومحافل الجماعات؟!
وقولهم: إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من تعريض المكلفين إلى درك الثواب العظيم بالنظر في تأويله، مردود بوجوه:
أولها: ما تقدم من أن ذلك لو كان هو المقصود لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتابعوهم بإحسان هم السابقين إلى تأويله كما سبقوا إلى كل خير، وسكوتهم جميعا عن (3) التأويل في المدد (4) الطويلة يقضي عادة باعتقاد الظواهر.
وثانيها: أن هذا الداعي الذي زعموه لا يصح تقريره فيما مورده إظهار المحامد، وبيان الممادح، لأنه يغير وجوه محاسنها، ويكدر ورود مشارعها، وإنما يكون مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل: آيات الأوامر والتكاليف، كأمر بني إسرائيل بذبح بقرة حين سألوا (5) عن تعيين قاتل صاحبهم، ونحو ذلك.
وثالثها: أنه لو كان المقصود ما ذكروه، لورد السمع بما ظهره القبح الضروري المجمع عليه من نسبة الظلم، والولد، والشريك وسائر النقائص في الظاهر، ولها معان حسنة يثاب أهل النظر بتأملها، فإنه يمكن تكلف التجوز والعلائق المجازية في هذه الأشياء مثل ما تكلفوه في تلك كما زعم الزمخشري (6) أن ظاهر قوله تعالى: {أمرنا مترفيها ففسقوا فيها} [الإسراء: 16] الأمر بالفسق، وجعله من المجاز، وغلط في ذلك كما سيأتي.