وكذلك الشيخ مختار المعتزلي العلامة اختار ذلك في " المجتبى " وأورد السؤال المقدم بتحرير آخر، وجود الجواب عنه، فقال في السؤال:
فإن قيل على الوجه الإجمالي: لو كان هذا التكليف حكمة، فإما أن تكون (1) موافقة للعقل، أو مخالفة للعقل.
فإن كانت مخالفة للعقل لا تكون حكمة، وتكون واجبة الرد.
ولو كانت موافقة للعقل، لعقلناه عند التأمل والتفكر كسائر العلوم العقلية.
وقال في الجواب بعد منع الحصر: لا نسلم أنها إذا كانت موافقة للعقل عقلناها، وكم من أشياء توافق العقل ولا يعقلها العقلاء إلا بعد التعريف، ألا ترى أن خرق الخضر السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار كانت موافقة للعقل، ولم يعقلها موسى عليه السلام إلا بعد التعريف.
وكذا خلق الخليفة في الأرض كان موافقا للعقل، ولم تعقله الملائكة عليهم السلام.
وكذا الأعمال الهندسية والحسابية، ودقائق أكثر الحرف، والصناعات وأفاعيل الأغذية والأدوية.
وكذلك خلق من المعلوم منه أنه يكفر أو يفسق يشتمل على حكمة توافق العقل لو علمها العقلاء بدلالة صدوره من الحكيم.
ثم أورد الشبه التي في الباب والجواب عنها، ثم عقب ذلك بقوله: ثم PageV05P301
اعلموا أن هنا أصلا جليلا لو تحققه العاقل سهل عليه حل أمثال هذه الشبه، وهو أن من الأفعال والأحكام ما ينفر (1) عنه الطبع وينكره العقل أشد الإنكار في الظاهر، فإذا ظفر بالحكمة ووجه المصلحة، عاد إنكاره استحبابا، واستقباحه استحسانا.
ألا ترى أن كليم الله موسى مع كمال فطنته، ووفور علمه أنكر خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار أشد الإنكار، فلما علم الحكمة الخفية فيها استحسنها ... إلى قوله: - فإذا جاز أمثال هذا في من استهدف للخطأ والنسيان ألا يجوز في أفعال أحكم الحاكمين، وأعلم العالمين حكم كامنة، ومصالح باطنة، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى: {إني أعلم ما لا تعلمون} [البقرة: 30] جوابا لقول الملائكة: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء} ... إلى قوله: - وايم الله إن هذه الشبه كانت تقلقني في شبابي، فلما تحققت هذا الأصل الجليل، اطمأن قلبي، وأضحى في مواطن (2) الحكم ومجازاتها مكينا رصينا حتى لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. انتهى بحروفه.
فدل على أنهم يعترفون بمذهب أهل السنة عند حاجتهم إليه.
وكذلك قال ابن الملاحمي في كتابه " الفائق ": إن الله خلق الكفار على بنية يعلم أنه لا لطف لمن خلق عليها، مع قدرته على أن يخلقهم على بنية قابلة للطف، بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا يعلمها إلا هو، وهو من كبار شيوخ الاعتزال. وقد تقدم كلام الزمخشري منقولا بلفظه، وسيأتي كلام ابن الملاحمي.
الدليل الثاني: وهو المعتمد أن كثرة هذه النصوص، وترداد تلاوتها بين السلف (3) PageV05P302
من غير سماع تأويل لها، ولا تحذير جاهل عن اعتقاد ظاهرها، ولا تنبيه على ذلك حتى انقضى عصر النبوة والصحابة، يقضي بالضرورة العادية أنها غير متأولة، وإلى هذا الوجه أشار قوله تعالى: {ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين} [الأحقاف: 4] ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة لمن تأملها في هذا الموضع، وفي الكلام في الصفات وفي أمثال ذلك، لأنه لا يجوز في العادة أن يمضي الدهر الطويل على إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة القبيح إلى الله وسبه ونفي حكمته على زعم المعتزلة، وله تأويل حسن، فلا يذكر تأويله ألبتة، وسواء كان ذكره واجبا أو مباحا، بل العادة تقتضي أنه لو كان حراما (1) وإليه داع لفعله بعض الناس كما يعلم ضرورة أنه لا يكون في المستقبل عصر لا يوجد فيه عاص في دار التكليف والابتلاء ما دامت أحوال المكلفين على ما هي عليه، ولا سيما إذا كان الأمر المسكوت عن تأويله من المحارات مثل هذه المشكلة عند المخالف، فإنه يلزمه أن العادة تقضي بالخوض فيها ضرورة، ولذلك كثر خوضهم في مسألة الأقدار التي مسألة المشيئة إحدى أركانها، وتواتر كثرة سؤالهم عن ذلك لعظم إشكاله، وتواتر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألزمهم العمل والإيمان بالقدر.