بطاعات العباد إلا على تلك الصفة كما يأتي نصهم على ذلك وحجتهم فيه.
وثانيها: أن ذلك إنما يجوز فيما تقبيح العقل له (1) ظاهر ظني، أو وهم غلطي.
وأما ما علم قبحه بضرورة العقل، فلا يجوز ذلك فيه، ولا شك أن اختيار الكذب وبعثة الكذابين بالمعجزات على الصدق، وبعثة الصادقين مرجوح قبيح على كل تقدير.
أما إن لم يجوز في ذلك خير ولا حكمة، فظاهر.
وأما إن يجوز (2) فيه شيء من الخير النادر، فلا شك أن الصدق وبعثة الصادقين أكثر دفعا للفساد والمفاسد وجلبا للصلاح والمصالح، وتجويز خلاف ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق لله تعالى بكلام، ولا لأحد من رسله الكرام لا في دين، ولا في دنيا، ولا جد، ولا هزل، ولا وعد، ولا وعيد، ولا حلال، ولا حرام، ولا عهد، ولا عقد، ولا [يوجد] أعظم فسادا مما يؤدي إليه هذا بالضرورة.
ونحن لم نقل بتجويز جهل العقل والعقلاء لمثل هذه الأمور الضروريات الجليات، وإنما جوزنا جهله للحكم الخفيات، ولا شك أن المملكة لا يصلح أهلها مع كثرتهم، واختلاف طبائعهم إلا بأن يكون الملك عزيزا مهيبا كريما حليما تخاف وقائعه، وترجى (3) صنائعه، له السطوات والبأس الشديد، والجود العام لجميع الرعايا والعبيد، فهو مرجو مخوف ودود رؤوف، فكيف ينكر أن يكون لمالك الملوك والممالك، ورب العوالم من هذا الكمال أعظمه، ولن يكون كذلك إلا بالوعد والوعيد، والترغيب والتهديد، وجهل العبيد لخواتمهم، وتواضعهم لمكان علمهم بجهلهم وعجزهم. PageV05P296
وكيف يجعل وجود الشر والأشرار مع ذلك خليا عن الحكمة الخفية، والغايات الحميدة؟!
أو كيف ينظم مثل ذلك في سلك (1) القبائح الضرورية، والمفاسد الجلية، وكم بين الحق والباطل، والظلمات والنور.
وإنما لو علم الخلق بالحكمة في خلق الأشقياء على التفصيل، لفسدوا، كما أنه لو بسط الرزق، لفسدوا، أو رفعه هلكوا، ولو قنطوا، أو قطعوا بالأمان لفسدوا {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216].
وقد تشوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رؤية جبريل على خلقته، فرآه كذلك فخر مغشيا عليه (2)، بل قال الله تعالى: {لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا} [الكهف: 18].
وصح في الحديث " أن الكافر لو يعلم بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار " (3).
وقد اعترفت المعتزلة بأن التقبيح العقلي ينقسم إلى ضروري عقلي كتقبيح الكذب الضار، واستدلالي كتقبيح الكذب النافع، فهذا الاستدلالي يقع فيه PageV05P297
الوهم والخطأ، والصحيح والسقيم، والخلاف بين العقلاء (1) كسائر الاستدلاليات، ولا شك بأن المنفعة التي تحسنه عند بعض العقلاء هي المنفعة الراجحة الخالية عن المعارض الراجح.
وأما لو نزرت المنفعة وعظمت المفسدة، كان من القسم الأول القبيح بالضرورة، مثالة: من يعرف أنه إذا كذب حصل له درهم، وضربت عنقه، أو (2) هتكت حرمته.
وثالثهما: أن قبح ذلك ضروري إن لم يتوسل به إلى غرض راجح على ما فيه من المفاسد غير مقدور عليه إلا بواسطة الكذب، وبعثة الكذابين.
وقد ثبت أن الله على كل شيء قدير عقلا وسمعا وإجماعا، فكيف يجوز عليه أن يتوسل إلى مراد له بما لم تجوز المعتزلة على أحد من العقلاء؟! فإنهم قطعوا على كل عاقل أنه يختار الصدق ويرجحه إذا قيل له: إن صدقت فلك درهم، وإن كذبت فلك درهم، بل عقلت العرب ذلك في جاهليتها (3) وأنشد علماء المعاني فيما يدل على ذلك: