وأيضا فقد سمى الله الرسل مبشرين ومنذرين، بل قصرهم على ذلك، ولم يسمهم معرضين، وذكر الابتلاء والإنذار والعذر، وعلل بها ولم يذكر التعريض ولا علل به، وهكذا المبتدعة يتركون المنصوص ويأتون بما يخالف العقل والسمع.
ويعضد ذلك من السمع مثل قوله تعالى: {وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (10) إنما تنذر من اتبع الذكر} [يس: 10 - 11] الآية، وقوله: {وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون} [يونس: 101] وما في هذا المعنى، وهو كثير، وهو واضح في أن المراد إقامة الحجة عليهم لا وقوع المطلوب منهم، المعلوم أنه لا يقع.
ويشبه ذلك منعهم من الإضلال، تأويله بالخذلان ولا فرق في المعنى.
وقد أخطأت المعتزلة في هذه المسألة وأمثالها في وجهين:
الأول: القطع بتقبيح ظواهر القرآن والسنة من غير موجب، وترجيح ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله.
بيانه أنه دار الأمر بين عدم قدرة الرب -سبحانه وتعالى عن ذلك- على هداية العصاة، وبين إضلالهم، لكن أهل السنة رأوا قبح الإضلال يحتمل التأويل لخفاء وجه الحكمة، وكونه محتملا عقلا كما خفي على موسى تأويل الخضر، وهذا مجال متسع لأرباب (2) النظر، كيف لعلام الغيوب الذي تقل البحار أن تكون مدادا لكلماته؟! PageV05P290
وأما نفي القدرة فإنه (1) صفة نقص لذاته، وليس يحتمل أن يكون الله غير قادر لوجه حسن مثل ما يحتمل أن يكون (2) مضلا لوجه حسن كما نبه عليه القرآن في قوله تعالى: {وما يضل به إلا الفاسقين} [البقرة: 26] وأمثالها.
وقد أجمعوا على جواز المتشابه الذي يدخله التأويل دون صفات النقص المحضة التي لا يمكن مثل ذلك فيها، على أنه سوف يقوم الدليل على قدرة الله تعالى على هداية العصاة اختيارا على قواعد المعتزلة من جهة تغيير البنية وترك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف، وغير ذلك كما يأتي بيانه بعون الله.
وثانيهما: تكلف تعيين ما أراده الله من ذلك بغير حجة وذلك خطأ عقلا وسمعا.
أما العقل، فلأن المتأول إما أن يقطع على أن تأويله هو مراد الله (3)، وأنه لا يصح تأويل سواه، فهذا خطأ، لأنه لا دليل على نفي ما عداه من التأويل.
وأقصى ما في الباب أنه طلب سواه فلم يجد، لكن عدم وجدان الطالب لا يستلزم عدم المطلوب في نفس الأمر عند الله، وكم من طالب لأمر لا يجده المدة الطويلة، ثم يجده هو أو غيره، وإن لم يقطع على أن تأويله هو مراد الله، ولا على انتفاء غيره من التأويلات، فمجرد الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظن في مسائل الاعتقاد الجازم لا سيما مع الموانع السمعية منه إلا ما خصه الإجماع وغيره من العمل بالظن في غير مواضع القطع، ولأنهم تأولوا آيات الإضلال والمشيئة بالتعجيز، وهو خطأ لوجهين:
أحدهما: أن التعجيز شر منه كما مضى تقريره.
وثانيهما: أنه لا يزول معه التقبيح العقلي، لأن العقل يستقبح طلب حصول ما PageV05P291
المعلوم أنه لا يحصل، وإن كان مقدورا ويمنع من إمكان إرادته، فوجب الإيمان بحكمة مجهولة إلا أن يدل السمع عليها.
وأما السمع فقوله تعالى: {ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} إلى قوله: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] ويأتي تقريرها إن شاء الله تعالى.