الأولى: تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف.
الثانية: نفوذ (1) مشيئة الله تعالى في الكائنات.
الثالثة: الكلام على الدواعي (2) والصوارف.
الرابعة: الكلام على القضاء والقدر والحكمة في ذلك.
الخامسة منها: الكلام في مسألة الأفعال نفسها.
المرتبة الأولى: المعنى الصحيح بالاتفاق، وإن اختلفت العبارة عنه، وذلك إقدار المكلفين وخلقهم ممتحنين عقلاء مختارين. وقد صرح الشهرستاني في " نهاية الإقدام " بالجبر، وفسره بهذا المعنى (3) كما سيأتي عند ذكر مذهب الجويني، وإنه إنما حمله عليه الفرار من ركاكة الجبر، وذلك في الكلام على الفرقة الرابعة في المرتبة الخامسة، وهذا معنى صحيح لكن فيه إيهام (4) الجبر في الأفعال الاختيارية، فتسمية (5) ذلك جبرا قبيح، وإن كان قد اعترف الزمخشري (6) وهو من رؤوس المعتزلة بصحة هذه العبارة، فقال في تفسير سورة (7) الحشر في تفسير اسمه الجبار جل وعز أنه الذي جبر الخلق على ما أراد، ووافقه الخطابي على هذا التفسير، رواه البيهقي عن الخطابي في " الأسماء والصفات " (1) وأنه على وجه لا يوهم الجبر في التكاليف الاختيارية، والخلق بهذا المعنى مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون. PageV05P271
ولا يرد عليه قوله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] فإن أقصى ما تدل عليه من هذا المعنى أنه خير في بعض صور التكليف كتحمل الأمانة بعد أن خلق مكلفا مختارا، فاختياره الأول الذي اختار به التكليف الخاص جبر لم يثبت باختياره، وإن سلمنا أن الآية تقتضي أنه خير في مطلق التكليف، فغير وارد لوجوه.
الأول: أنه لا يصح منه اختيار التكليف حتى يخلق عاقلا مختارا من غير اختياره، وهذا هو الجبر الأول المتفق عليه.
الثاني: أنها خاصة بآدم عليه السلام، لأن المعلوم ضرورة أن غيره غير مخير فيه.
الوجه الثالث: أنه لا يحسن من الرب عز وجل عند المعتزلة التخيير في الدخول في التكليف، بل الرب عز وجل عن قولهم غير مختار في إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات عندهم على ما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
فالآية عندهم متأولة، وتفسير الجبر بهذا المعنى أجنبي مما نحن فيه لولا إرادة التقصي لمعانيه في إطلاقاتهم وخشية أن يستدركه علي مستدرك ما ذكرته، وقد جعلته أول المراتب لوضوحه والاتفاق على معناه، وقلة الكلام فيه.
المرتبة الثانية: إطلاقهم وجوب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة الله تعالى مع بقاء الاختيار بالنظر إلي القدرة والمقدور، والأصل في ذلك أنها تواترت النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعموم قدرة الله تعالى على كل شيء، وبنفوذ إرادة الله ومشيئته في جميع الكائنات من غير موجب للتأويل ولا قرينة ظنية، بل تطابق العقل والنقل على صحة ذلك، وسيأتي (1) بيانه إن شاء الله تعالى مع ورود النصوص أيضا بأن الله تعالى لا يحب الفساد، ولا يرضى (2) PageV05P272
لعباده الكفر، وأنه (1) يرضى الشكر، وقال تعالى بعد ذكر (2) كثير من القبائح {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء: 38] وقد أجمعت (3) الأمة على أن المعاصي تسمى مكروهة ومسخوطة، ثم لم يرد شيء من الكتاب والسنة معارض لهذه الآيات في (4) الجانبين معارضة صريحة (5) تقتضي أن الله تعالى يريد ما يعلم أنه لا يكون، أو تقتضي أنه يحب شيئا من القبائح، أو يكره شيئا من الحسنات، فالمتجه (6) في الجمع بينهما أن ما أحبه الله عز وجل من الأعمال، فإنما الواجب أن يقع منه ما أراد وقوعه عند أهل السنة كمن (7) أحب من العاملين، وما كره من الأعمال، فالواجب أن لا يقع منه ما أراد عدم وقوعه دون ما لم يرد العصمة عنه لحكمة، كمن سخط من العاملين، فإنه يلزم من إرادته وجودهم لحكمة أن يحبهم وأن لا يسخطهم، وسيأتي زيادة بيان لذلك.