وقد ميز (1) القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي بين الفرق المجتمعة في الاسم، المفترقة في المعنى، وبينها على التفصيل في كتاب " المشكلين "، وعلى التجميل في " عارضة الأحوذي في شرح (2) الترمذي " (3) فقال: إن الروافض عشرون فرقة من النيف والسبعين، منهم فرقة واحدة ليست من فرق الإسلام، والقدرية عشرون فرقة، منهم فرقتان ليستا (4) من فرق الإسلام.
فثبت أنه لا موجب لتأويل كلام صاحب الشرح فيما (5) نقل عن الأشعرية أنهم يثبتون الاختيار للعباد، وهم أقرب فرق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي، فكيف (6) بغيرهم من أهل الحديث والآثار!
الوجه الثاني: أن هذا التأويل الركيك يبطل كون ما ذكره صاحب الشرح جوابا ثالثا على الأشعرية غير الجوابين الأولين عليهم، فإنه أراد بهدا الجواب نقض قولهم: إنهم مجبرون لا فعل لهم، ورد دعواهم أن هذا مذهبهم إن فرضنا أنهم ادعوا ذلك، فلو كان غرضه أنا مريدون غير مختارين، لم يكن نقضا لدعواهم المقدرة في أن مذهبهم الجبر، وهذا قاطع جلي لا يمكن المتأول دفعه، فإن إرادتنا من غير اختيار لا تغني عنا شيئا، فالمريض قد يريد العافية، ولا يقدر على تحصيلها باختياره، والهارب من السبع عند الاضطرار يريد الهرب ولا يقدر على تركه باختياره عند الجميع.
الوجه الثالث: أن الاختيار والإرادة لفظان مختلفان، وقد ثبت أحدهما (7) مع انتفاء الآخر كما ذكرنا في المضطر إلى الهرب من السبع، وسيأتي بيان ذلك على مذهب المعتزلة والأشعرية في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى. PageV05P269
الطريقة الثانية: النقل عن أهل السنة ومتكلميهم، وذكر نصوصهم المتواترة الصريحة من كتبهم الشهيرة.
واعلم أن القدر المجمع عليه بينهم هو أن العبد غير فاعل على سبيل الاستقلال والاستغناء عن ربه عز وجل، بل يقولون: إن الخلق (1) مستمد والحق مستبد، ثم أطلقوا الخلق على أفعال العباد وعنوا (2) به أمرين:
أحدهما: تقديرها في سابق علم الله وقضائه وقدره، وسيأتي تفسيرهما، وهو يسمى خلقا باتفاق أهل (3) اللغة، وهذا هو القدر الذي أجمعوا عليه (4).
وثانيهما: قول كثير منهم، وهو إيجاد ذواتها التي تعتقد المعتزلة أنها ثابتة في الأزل، وأنها غير مقدرة (5) لله تعالي، ولم يعنوا خلق القدر المقابل بالجزاء من أفعال العباد على تفصيل يأتي بيانه في ذلك في المرتبة الخامسة إن شاء الله تعالى.
وفي غلاة المتكلمين من الأشعرية القليل (6) يطلقون الجبر في أفعال العباد، ويفسرونه بوجوب وقوع الراجح مع بقاء الاختيار، كما تقوله المعتزلة في وجوب اختيار الرب عز وجل لفعل الواجب وترك القبيح، بل في وجوب اختيار جميع الخلق للصدق على الكذب عقلا عند استواء الدواعي الزائدة على الداعي إلى الصدق والصارف عن الكذب كما يأتي في مسألة التحسين العقلي وغيرها إن شاء الله تعالى.
وقد قبح أهل السنة عليهم تسمية ذلك جبرا، بل فيهم من يطلق الجبر ويفسره بمعنى متفق عليه، وهو الجبر الأول على أسباب التكليف وشروطه عند المعتزلة .. PageV05P270
ونحن نتكلم على جميع مقاصدهم في ذلك، ونبدأ بما هو كالأساس للكلام في خلق الأفعال عندهم، وينحصر ذلك إن شاء الله تعالى في خمس مراتب: