وسيأتي لهذا مزيد بيان في مسألة الدواعي. وقد مر في الاحتجاج بالقرآن على أصول الدين شيء منه، وهذا الذي خالفوا فيه مدرك خفي غير ضروري، سواء كان الحق قولهم أو قول المعتزلة، فلا يقطع على المخالف فيه بالعناد وتعمد (4) الباطل والفساد، كما توهم السيد (5). PageV05P261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P262
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P263
الوهم الثامن والعشرون: وهم وفقه الله أن أئمة السنة الأثبات ينكرون أن لنا أفعالا وتصرفات، واستخرج من ذلك أنهم كفار تصريح لإنكارهم -في زعمه- العلوم الضروريات، وفرع على ذلك تحريم ما استند إليهم من الروايات في علوم الديانات إلى سائر ما ذكره من الإلزامات.
وهذا وهم شنيع، وغلط فاحش فظيع، ولم يختص به المعترض، بل قد شاركه فيه كثير من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في بعض المواضيع وقد تقدم ما يلزم المعترض بجرحه لأئمة الحديث والمتأولين من PageV05P264
الإلزامات الشنيعة، والجهالات الفظيعة، والإشكالات الوسيعة التي زادت على مئتي إشكال مع ما تقدم له من التفريع على وصمهم بالبله، والكشف لهذا الخيال، ولم يبق هنا إلا الذب عنهم فيما نسب إليهم من الكفر الصريح، والجبر، وادعى عليهم من التصريح وعدم التأويل فيهما معا.
والجواب: أن هذا مجرد دعوى عليهم من غير بينة، بل جحد للمعلوم بالضرورة عند العارفين من نصوصهم البينة، والسبب في ذلك جهل العامة، وتجاهل بعض الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة، ونحن نبين إن شاء الله تعالى مرادهم، فإنهم مع إطلاق ذلك مجمعون على إثبات الاختيار، ونفي الإجبار، وإن مذهب قدماء أهل البيت والزيدية في خلق الأفعال ونفي الجبر هو مذهب أهل السنة، ولنا في بيان ما ادعيناه طريقان.
الطريق الأولى: طريق النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة، فإن ذلك يوجد في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات، مثل ما رواه عنهم السيد المتكلم أحمد بن أبي هاشم المعتزلي، الشيعي، مصنف (1) " شرح الأصول الخمسة " لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، وهذا الشرح عمدة الشيعة في بلاد الزيدية في اليمن، ولذلك اخترت النقل منه لعلم PageV05P265
الخصم بما فيه.
قال فيه مصنفه المذكور في أوائل الفصل الثاني في العدل: وقد احتج على ثبوت التحسين والتقبيح في العقل بأن أحدنا إذا خير بين الصدق والكذب، ولم يكن له داع خاص إلى أحدهما اختار الصدق لا محالة.
ثم قال بعد هذا المعنى ما لفظه: فإن قالوا هذا بناء على أن الواحد منا مخير في تصرفاته، ونحن لا نسلم ذلك، فإن مذهبنا أنه مجبر عليه في هذه الأفعال، وأنها مخلوقة، ثم أجاب بأربعة أجوبة.
قال في الثالث منها ما لفظه: وبعد، فلا خلاف بيننا وبينكم في أن هذه التصرفات محتاجة إلينا، ومتعلقة بنا، وأنا مختارون فيها، وإنما الخلاف في جهة التعلق أكسب أم حدوث، فعندنا أن جهة التعلق إنما هو الحدوث، وعندكم أن جهة التعلق إنما هو الكسب. انتهى لفظه.