وكذلك قال قطب الدين الشيرازي (2) في " شرح مختصر منتهى السول " في تقرير سؤال المعتزلة. وجوابه ما لفظه (3): واعلم أن المشهور في تقرير الملازمة هو أن الحسن لو كان شرعيا لحسن من الله كل شيء، ولو حسن منه كل شيء، لجاز منه إظهار المعجزة على (4) الكاذب.
والجواب: منع الصغرى إن أريد بقولهم: لحسن (5) منه كل شيء، أن صدور كل شيء منه يحسن، ومنع الكبرى إن أريد به أن كل شيء (6) يصدر منه فهو حسن. انتهى كلامه، وفيه النص أنهم لا يقضون بحسن جميع القبائح، حاشى الجلال المقدس من تقدير إضافتها إليه، ولكن خالفوا في مدرك القبح، ومعناه كما قال قبل هذا الكلام، فإنه ذكر قبله أنهم لا يخالفون في قبح إظهار المعجزة على الكاذب عقلا، ولكنهم يفسرون ذلك الاستقباح بالمنافرة، وبكونه PageV05P259
صفة نقصان - يعني والذي خالفوا فيه تفسير الاستقباح باستحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا على فعل ما هو صفة نقص بمجرد العقل، فتحقيق مذهبهم: أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في القطع بامتناع صفة النقص -كالكذب وتصديق الكاذب-، لكن اختلفوا في العلة، فعند المعتزلة: أن العلة استحقاق الذم به عقلا في حق الله تعالى لو قدر صدوره عنه، وعند الأشعرية: العلة كونه صفة نقص عقلا، وصفة النقص محالة عليه، فلو فعله لم يستحق الذم عقلا عند الأشعرية، لكن فعله عليه محال. ومستند الأشعرية في الوجوب وجوب كمال واجب الوجود، وكمال غناه لقدمه، وصفات (1) النقص إنما تكون بداعية الحاجة والافتقار، وهو محال في حق من سبق وجوده الموجودات غنيا عنها، وإذا قد ثبت باتفاق الفريقين أن وجود الرب متقدم تقدم وجوب على جميع الموجودات، وأنه في حال تقدمه هذا غني عنها، فلا يصح أن يكون وجودها بعد غناه عنها فيما لا نهاية له من القدم موجبا لحاجته إليها، لأن وجود الحوادث لا يغير القديم في ذاته ولا صفاته الواجبة، وإذا لم تغير لم يغير غناه عنها. ولعل هذا هو المدرك الآخر الذي أشار إليه ابن الحاجب في " مختصر المنتهى ".
وقد نقل الزركشي في " شرحه لجمع الجوامع " للسبكي عن قوم أنهم توسطوا. فقالوا: قبح القبائح ثابت بالعقل، وكذلك الذم عليها، وأما العقاب، فبالشرع. قال: وهو الذي ذكره سعد (2) بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب (3) من الحنابلة، وذكرته الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة، قال: وهو PageV05P260
المنصور (1) لقوته من حيث الفطرة، وآيات القرآن المجيد، وسلامته من الوهن والتناقض. وسيأتي تمام القول في هذه المسألة في الوهم الثاني والثلاثين، آخر المجلد الثالث إن شاء الله تعالى (2).
ومن أهل النظر من أهل السنة من احتج على أن الله تعالى غني عن الكذب بقدرته على كل شيء، لأن الكذب ليس بمشتهى لذاته بالضرورة، وإنما يتوصل إليه العاجز عند الاحتيال إلى درك ما عجز عنه مع الصدق، وقد ثبت بالأدلة العقلية، واتفاق الفريقين أنه عز وجل على كل شيء قدير، فيثبت (3) غناه عن الكذب، فوجب صدقه عقلا. وقد أخبرنا الصادق أنه غني عن كل شيء، فصح الاحتجاج بالسمع على مطلق الغنى بعد الاحتجاج بالعقل على الغنى الخاص عن الكذب وحده. وهذه طريقة صحيحة عند الفريقين من الأشعرية والمعتزلة، وعند فريق أهل السنة لجلائها وتنبيه السمع عليها، حيث نبه على امتناع ما لا داعي إليه بقوله: {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} [النساء: 147] وقوله: {قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق} [المائدة: 18] وأمثالهما.