الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح
، وأنهم يعلمون كفر PageV05P256
أنفسهم، وإنما قصدهم إضلال العباد عن الدين، وتحريف شريعة رب العالمين، وهذا عدوان على المسلمين ومخالف (1) لمذاهب المعتزلة والمتشيعين. وقد نص في " اللمع " -التي هي مدرس الزيدية- على أن الجبر والتشبيه عندنا من جهة التأويل والتدين. وقد تقدم الجواب على هذا في مسألة المتأولين من وجوه ثلاثة، فخذه من هنالك. فلولا خوف الإطالة لأعدته.
الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر المنعم
، لأنهم قالوا: شكر المنعم لا يجب عقلا، وإنما يجب سمعا، وليس كما وهم، فإنهم في تلك المسألة المرسومة في الأصول إنما نازعوا في معرفة العقل لوجوب شكر المنعم الذي هو الله جل جلاله، لأنه غني عنه، لا يمكن أن ينتفع به، ولا يتضرر بتركه، مع أن الشكر قد يكون فيه مضرة على العبد ومشقة، قالوا: فلو خلينا وقضية العقل، لم نعلم بها وجوب ما هذه صفته.
قال الجويني في " البرهان " (2) ما لفظه: والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا إليه أن الشكر نعت (3) للشاكر بأجر، ولا يفيد المشكور شيئا، فكيف يقضي العقل بوجوبه؟ وقد ردت عليهم ذلك الشيعة والمعتزلة بأن الوجه فيه: أن العبد يخاف مضرة العقاب من سيده على ترك الشكر، وليس هذا في محل الضرورة، ولا ادعت المعتزلة فيه الضرورة.
ومن العجب أن الأشعرية عرفوا مذهب المعتزلة في ذلك، وما عرفه السيد، فإن المعتزلة لم تدع أن وجوب الشكر في حق الله تعالى ضروري.
قال الجويني في هذه المسألة: وليس ذلك عند المخالفين واقعا في قسم الضروريات، وإنما هو مدرك بالنظر عقلا، ومنوط بمسلك يوضحه. PageV05P257
ثم قال في بيان هذا المسلك ما لفظه: وللخصوم مسلكان: أحدهما: التعلق بتغافل العقلاء شاهدا، ويزعمون (1) أن الشكر واجب شاهدا، ثم يقضون بذلك على الغائب. انتهى (2).
فإن قلت: فقد خالفت الأشعرية في وجوب الشكر في الشاهد، وهو ضروي؟
قلت: لم يخالفوا في القدر الضروري منه، وإن القدر الضروري منه ما نجده في نفوسنا من استحسان فعله، وقبح تركه، وهم ما نازعوا في وجدان ذلك في النفوس، واستحكامه في الطباع، وإنما خالفوا في سببه وعلته، وقالوا: إنه يحتمل (3) وجوها ثلاثة:
أحدها: أن يكون المرجع به إلى الشهوة والنفرة، فإن المحسن في الشاهد لما كان يلتذ بالشكر، ويتألم بتركه، وقد جبلت النفوس على حب المحسن، وجب في الطبع شهوة ما يلتذ به والنفرة عما يتألم به، وهم لم ينازعوا في التحسين بالنظر إلى الشهوة، والتقبيح بالنظر إلى النفرة.
الوجه الثاني: أن يكون هذا مستندا في العادة، مثل استقباح كشف العورة، ونكاح الأمهات قبل ورود الشرع وبعد ثبوت العادة، فإن الكفار يستقبحون كثيرا من القبائح الشرعية لأجل العادة.
الوجه الثالث: أن يكون الشكر صفة كمال كالعلم، وتركه صفة نقص كالجهل.
وقد نص الرازي وغيره على أنهم لا يخالفون في هذه الوجوه الثلاثة، قال: PageV05P258
وإنما خلافنا في أن فاعل القبيح هل يستحق لمجرد (1) العقل من غير شرع الذم عاجلا والعقاب آجلا؟ وهكذا في جميع ما يتعلق بالتحسين والتقبيح من المسائل، فإنهم لا يخالفون في هذه الأمور الثلاثة. وقد قال الرازي: إن أهم ما في هذه المسألة معرفة موضع الخلاف بين الفريقين، وقد صرح الرازي على أنهم لا يجيزون على الله تعالى صفة نقص من كذب ونحوه.