وبيان الوهم في كلام السيد أنه إما أن يأخذ الجبر من قول (1) البخاري، " وليس فيه حجة لأهل القدر " أو من تأويل الآية، إن كان الأول، فهو لا يدل على ما ذكره، وذلك لأن القدرية الخلص عند المحدثين هم (2) الذين يقولون: إن الله تعالي لا يعلم الغيب على ما ذكره النواوي في " شرح مسلم " والخطابي وغيرهما، لأنهم فسروا القدر بعلم الله السابق من غير إجبار، وفسروا القدرية بمنكري ذلك (3)، فصرحوا بذلك كله. فالبخاري رد على هؤلاء الذين يقولون: إن الله لا يعلم الغيب، وسماهم أهل القدر (4)، لأن الآية من أعظم شبههم، لأنهم يقولون: لا يصح من القديم (5) إرادة ما يعلم أنه لا يحصل. والآية عندهم تدل على أن الله أراد العبادة من الكفار، والضرورة تدل على أن العبادة ما حصلت (6) منهم، فدلت الآية عندهم على أن الله ما علم أن الكفار يصرون على الكفر، ويموتون عليه. ولما كانت طوائف الأشعرية الأربع، وأهل الحديث يوافقون القدرية على أن الله لا يصح أن يريد ما يعلم أنه لا يقع، احتاجوا إلى تأويل الآية على معنى لا يلزم معه (7) ما توهمت القدرية، فمنهم من قال PageV05P240
بتخصيص الآية، ورجحوا التخصيص، لأنه لازم على جميع المذاهب كما سيأتي بيانه، وهو الذي اختاره البخاري. ومعنى التخصيص عند هذه الطائفة أن معنى الآية: ما خلقت أهل الإيمان من الجن والإنس إلا لذلك، كما في قوله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] أي: يشرب بها المقربون من عباد الله، وكما تخص المعتزلة والقدرية من ذلك الأطفال والمجانين من الأعيان، وأحوال النوم، والنسيان، وما بعد الموت من الأزمان، فعلى هذا التأويل يقول البخاري: ليس لمن قال: إن الله لا يعلم الغيب حجة في نفس الآية الذي (1) لا يحتمل (2) التأويل، وينسب منكره إلى تكذيب السمع، والكفر بما قال، بل هي عموم يجوز تخصيصه بالأدلة المنفصلة عنه من العقل والسمع، والقدرية ممن تخصصه (3) كما تقدم، فليس فيه حجة لهم على من وافقهم من أهل السنة على أن الله لا يريد ما يعلم أنه لا يقع.
ومن أهل السنة من اختار أن الآية على عمومها، ولكن التقدير فيها لطلب أن " يعبدون ". فإن الله طلب العبادة من الكفار، وأمرهم بها إجماعا، وليس التقدير لإرادة أن " يعبدون ". ورجحوا هذا بوجهين:
الأول: أنه لا يخرج الآية إلى التجويز (4) بخلاف التخصيص، فإن إطلاق العام على الخاص مجاز.
الثاني: أن حمل الآية على أمر معلوم من الذين مجمع عليه عند فرق المسلمين (5) أولى من أمر على خلاف ذلك، وليس في هذا إلا استعمال (6) لام " كي " في موضع الطلب، وهو صحيح لا مانع منه، لأنه يستعمل في موضع الإرادة، والإرادة (7) تستعمل في الأمر عند شيوخ المعتزلة البغدادية، كما سيأتي PageV05P241
تحقيقه في مسألة الإرادة.
وأما إن كان السيد إنما فهم الجبر من البخاري من مجرد تأويله للآية، فهذه غفلة عظيمة، فإن تأويل الآية لازم عند جميع الفرق، بل تأويلها يلزم على أصول المعتزلة في مواضع أكثر مما يلزم على أصول أهل السنة:
الموضع الأول: التخصيص. كما تقدم بالنظر إلى الأطفال، والمجانين، والتقييد بالنظر إلى ما بعد الموت، وأوقات النوم والنسيان، بل المخصوص عند بعض المعتزلة لا يحتج به، لأنه قد علم أن ظاهره غير مراد، فالتبس المراد منه.