فإن قال: إن العلم هناك بمعنى المعرفة، فلهذا جاز أن يقتصر على أحد مفعوليه.
قلنا: فارض منا بمثل هذا الجواب. فنقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة في PageV05P237
الخبر، لأن المراد بقوله " سترون ربكم يوم القيامة "، أي ستعرفون ربكم يوم القيامة كما تعرفون القمر ليلة البدر، فلا يجب أن يتعدى إلى مفعولين (1).
انتهى كلام المعتزلة، فمن أراد معرفة الحق في هذه المسألة، وكان من أهل الذكاء والفهم للأدلة الدقيقة المتعارضة نظر في كلام المعتزلة (2) هذا وفي كلام أهل السنة السابق قبله، وجعل الفريقين كالخصمين، وكان كالحاكم بينهم بعد الجمع بين أطراف كلامهم والإنصاف في الحكم بينهم، ومن لم يكن كذلك، ولا كان أهلا لذلك، فالإيمان بمراد الله تعالى على الجملة يجزيه ويكفيه، والتعرض لما لا يحسنه يطغيه ويغويه، والله الهادي، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الوهم السابع عشر: قال أيده الله: وأما الإجبار، فهو ظاهر من مذاهبهم (3) هذا محمد بن إسماعيل البخاري قال في " صحيحه " في تفسير قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] ما لفظه: ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني، وليس فيه حجة لأهل القدر (4). انتهى. PageV05P238
أقول: توهم (1) السيد أنه يمكنه الاحتجاج على أن البخاري جبري مما في " صحيحه "، وهذا لا يمكن السيد، لأنه قد سد الطريق إلى صحة ما في " صحيح البخاري " عن البخاري، وذلك في أحاديث الفروع التي يكفي الظن في قبولها (2)، فكيف بصحة ما (3) في " البخاري " عنه في محل التكفير والتفسيق الذي يجب فيه التواتر عند السيد (4)، فليرجع عن أحد المذهبين، فما يصح له الجمع بينهما.
الوهم الثامن عشر: وهم السيد أن كلام البخاري هذا يدل على الجبر، والجبر يستلزم الكفر، وهذا يستلزم أمرين:
أحدهما (5): القدح في الحديث بكون البخاري من رواته، وهذا كما تقدم في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدم الجواب هناك، فراجعه. وخلاصته أنه من جهل الضروريات (6) الذي لا دواء له إلا سؤال أهل العلم وترك العناد، ونذكر هنا (7) سيرة البخاري، وكلام العلماء فيه، أو يؤمر طالب الهداية (8) بمطالعة ذلك، ومن مظانه كتاب " النبلاء " (9).
الأمر الثاني: رمي المحدثين بالجبر، وهذا إغراب عظيم من مذهبهم، أو تحامل شديد عليهم، فإن أهل الحديث فرقة غير الأشعرية، والأشعرية أربع فرق، الجبرية منهم فرقة واحدة، والجبرية منهم أيضا يقولون: بأن الاختيار إلى العبد أيضا كما سيأتي بيانه في الوهم السابع والعشرين. وهذه الفرق الخمس PageV05P239
مجمعون على القول بصحة القدر، مع نفي أكثرهم للجبر، وتفسير أهل الجبر له بما يبقى معه الاختيار، فدل هذا على الفرق بين القدر والجبر عندهم وعند غيرهم. والفرق بينهما في غاية الوضوح لأهل العلم، وممن نص على إثبات القدر ونفي الجبر: الخطابي في " معالم السنن " والنواوي في " شرح مسلم "، وأبو السعادات ابن الأثير في " جامع الأصول " وغيرهم. هذا في الكتب الموجودة في ديار الزيدية. وسيأتي في الوهم التاسع والعشرين ذكر أدلتهم على إبطال الجبر، بل ذكر دعواهم الضرورة في بطلانه، بل تكفير جماعة منهم للقائل به.