وبعد، فإن المراد بالأبصار: المبصرون، إلا أنه تعالى علق (4) الإدراك بما هو آلة فيه وعنى به الجملة.
ألا ترى أنهم يقولون: مشت رجلي، وكتبت يدي، وسمعت أذني، ويريدون الجملة، وعلى هذا المثل السائر: يداك أو كتا وفوك نفخ (5). ثم إن لتعليق الشيء بما هو آلة فيه فائدة ظاهرة، لا تحصل تلك الفائدة إذا علقت بالجملة. PageV05P218
بيان ذلك أن أحدنا إذا قال: كتبت (1)، يحتمل أن يكون قد كتبه بنفسه، ويحتمل أن يكون استكتب غيره، وليس كذلك إذا قال: كتبت يدي، ومشت رجلي، فإنه لا يحتمل ذلك.
وبعد: فإن هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين، فإن المفسرين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا على أن المراد بالأبصار: المبصرون، إلا أنهم اختلفوا، فمن قائل: لا يدركه المبصرون في دار الدنيا، ومن قائل: لا يدركه المبصرون في حال من الأحوال، وكل تأويل يكون بخلاف تأويل المفسرين كفتوى (2) تكون بخلاف فتوى المفتين.
فإن قيل: لو كان المراد بقوله: {لا تدركه الأبصار} المبصرون، لوجب مثله في قوله: {وهو يدرك الأبصار} أن يكون المبصرين، ليكون النفي مطابقا للإثبات، وهذا يقتضي أن يرى القديم نفسه، لأنه من المبصرين، وكل من قال: إنه تعالى يرى نفسه، قال: يراه غيره.
قيل له: إنه تعالى -وإن كان مبصرا- فإنما يرى ما كان يدرك (3) وتصح رؤيته، ونفسه يستحيل أن ترى لما قدمناه أنه تمدح بنفي الرؤية تمدحا راجعا إلى ذاته، وما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته، كان إثباته نقصا، والنقص لا يجوز على الله تعالى.
وبعد: فإن المراد بقوله: {لا تدركه الأبصار} المبصرون بالأبصار، فكذلك في قوله: {وهو يدرك الأبصار}، يجب أن يكون هذا هو المراد، ليكون النفي مطابقا للإثبات، والله تعالى ليس من المبصرين بالأبصار. فلا يلزم ما ذكرتموه. PageV05P219
وبعد: فلا يجوز من الله تعالى أن يجمع بينه وبين غيره في الخطاب، بل يجب أن يفرد بالذكر تأديبا لنا، وتعليما للتعظيم، وعلى هذا فإن أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع خطيبا يقول: " من أطاع (1) الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى " فنهى عن الجمع بين الله ورسوله في الذكر إعظاما وإجلالا لله جل ذكره (2).
فإن قيل: قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} عام في الدار (3) الدنيا ودار الآخرة. وقوله: {وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22، 23] خالص في دار الآخرة، ومن حق العام أن يبنى (4) على الخاص، كما أن من حق المطلق أن يبنى على المقيد.
وربما يستدلون بهذه الآية ابتداء على أنه تعالى يرى في دار الآخرة.
وجوابنا أن العام إنما يبنى على الخاص إذا أمكن تخصيصه، وهذه الآية لا تحتمل التخصيص، لأنه تعالى تمدح بنفي الرؤية تمدحا يرجع إلى ذاته (5)، وما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته، كان إثباته نقصا، والنقص لا يجوز على الله تعالى (6).
وبعد: فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى (7) PageV05P220
في حال من الأحوال، وليس في الآية ما يقتضي ذلك، لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية. هذا هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه.
فأما إذا استدلوا به ابتداء، فالجواب عليه أن يقال لهم: ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟