يبين ذلك أن أحدنا إذا قال: فلان لا يرى، فإنه لا يقتضي كونه قادرا على أن يمنع من رويته، لا في حقيقة اللغة ولا في مجازها، فكيف يصح ما ذكرته؟
فإن قيل: ولم قلتم: إن هذا التمدح راجع إلى الذات؟
قلنا: لأن المدح على ضربين:
أحدهما: يرجع إلى الذات. والثاني: يرجع إلى الفعل.
وما يرجع إلى الذات قسمان: أحدهما يرجع إلى الإثبات (2)، نحو قولنا: قادر، عالم، حي، سميع، بصير.
والثاني: يرجع إلى النفي، وذلك نحو قولنا: لا يحتاج، ولا يتحرك ولا يسكن.
وأما ما يرجع إلى الفعل، فعلى ضربين أيضا (3):
أحدهما: يرجع إلى الإثبات، نحو قولنا: رازق، ومحسن، ومتفضل.
والثاني: يرجع إلى النفي، وذلك نحو قولنا: لا يظلم، ولا يكذب.
إذا ثبت هذا، فالواجب أن ننظر في قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} من أي القبيلين هو؟ لا يجوز أن يكون من قبيل ما يرجع إلى الفعل، لأنه تعالى لم يفعل فعلا حتى لا يرى، وليس يجب في الشيء إذا لم ير أن يحصل منه فعل حتى لا يرى، فإن كثيرا من الأشياء لا ترى، وإن لم تفعل أمرا من الأمور كالمعدومات، وكثير من الأعراض، والشيء إذا لم ير، فإنما لم ير لما هو عليه PageV05P216
في ذاته، لا لأنه يفعل أمرا من الأمور. وإذا كان الأمر كذلك، صح أن هذا الأمر يرجع إلى الذات على ما نقوله.
فإن قيل: ولم قلتم: إن ما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته، كان إثباته نقصا.
قيل له: لأنه لو لم يكن إثباته نقصا، لم يكن نفيه مدحا (1)، ألا ترى أن نفي السنة والنوم لما كان مدحا، كان إثباته نقصا؟ (2) حتى لو قال أحد: إنه تعالى ينام، كان هذا نقصا.
وبعد: فإنه تعالى إذا لم ير إنما (3) لم ير لما هو عليه في ذاته (4)، فلو رئي، لوجب أن يكون قد خرج عما هو عليه في ذاته، فكان نقصا.
فإن قيل: وأي نقص في أن يرى القديم؟ وما وجه النقص؟
قلنا: لا يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلا، بل إذا علمنا على الجملة أنه تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحا راجعا إلى ذاته، وعلمنا أن ما كان نفيه مدحا راجعا إلى الذات، كان إثباته نقصا، كفى، وإذا أردت التفصيل، فلأن فيه انقلابه وخروجه عما هو عليه في ذاته.
فإن قيل: ما أنكرتم أن المراد بقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار}، أي لا تحيط به الأبصار، ونحن هكذا نقول.
قلنا: الإحاطة ليس هي بمعنى الإدراك، لا في حقيقة اللغة، ولا في مجازها، ألا ترى أنهم يقولون: السور أحاط بالمدينة، ولا يقولون: أدركها، ولا أدرك بها، وكذلك يقولون: عين الميت أحاطت بالكافور، ولا يقولون: أدركته. PageV05P217
وبعد: فإن هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين، فلا يقبل على أنه كما لا تحيط به الأبصار، فكذلك لا يحيط هو (1) بالأبصار، لأن المانع عن ذلك في الموضعين واحد، فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة لهذه الوجوه.
فإن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر، لأن الذي يقتضيه الظاهر أن الأبصار لا تراه، ونحن كذلك نقول.
قيل له: إن الله تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه، فلا بد أن يحمل على وجه تقع فيه البينونة (2) بينه وبين غيره من الذوات حتى يدخل في باب التمدح، ولا تقع البينونة بينه وبين غيره من الذوات (3)، بهذا الذي ذكرتموه لأن الأبصار كما لا تراه فكذلك لا ترى غيره.