فصل: ومن العدل بعد حكاية أدلتهم بعباراتهم أن نحكي أدلة المعتزلة PageV05P208
ومتأخري الشيعة بعباراتهم أيضا لوجهين:
أحدهما: لكيلا يتوهم فينا (1) أنا قصدنا الحيف على (2) المعتزلة بترك عباراتهم المختارة لنصرة مذهبهم، وعدم الاستيعاب لما في كتبهم.
وثانيهما: ليظهر من (3) تصرفاتهم العلم بمقصدنا الأول الذي هو الباعث على هذا التأليف، وهو أن المعتزلة خاضوا مع القوم في الاستدلال عليهم، والجواب عن أدلتهم، كما هو شأن المتأولين، ولم يقولوا: إنهم أنكروا الضرورة في مذاهبهم وأن عنادهم معلوم ببدائه العقول، مستغن عن البيان كما ذكروا ذلك في السوفسطائية.
فنقول: قال السيد العلامة المتكلم أحمد بن أبي هاشم الحسيني في كتابه " شرح الأصول الخمسة " (4) لقاضي القضاة -رحمة الله عليهما- ما لفظه (5).
فصل في نفي الرؤية: ومما يجب نفيه عن الله تعالى: الرؤية، وهذه مسألة خلاف بين الناس، وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا (6) يكيفون الرؤية، فأما المجسمة، فهم يسلمون لنا أن PageV05P209
الله تعالى لو لم يكن جسما، لما صح أن يرى، ونحن نسلم لهم أنه تعالى لو كان جسما، لصح أن يرى، فالكلام معهم في هذه المسألة لغو، ويمكن أن يستدل علم هذه المسألة بالعقل والسمع جميعا، لأن صحة السمع لا تقف عليها، وكل مسألة لا تقف صحة السمع عليها، فالاستدلال عليها بالسمع ممكن، ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه تعالى حيا لما لم تقف صحة السمع عليها. يبين ذلك أن أحدنا يمكنه أن يعلم أن للعالم صانعا حكيما، وإن لم يخطر بباله أنه هل يرى أم لا؟ ولهذا لم نكفر (1) من خالفنا في هذه المسألة، لما كان الجهل بأنه تعالى لا يرى، لا يقتضي جهلا بذاته ولا شيء من صفاته، ولهذا جوزنا في قوله تعالى: {رب أرني أنظر إليك} أن يكون سؤال موسى عليه السلام، لأن المرئي ليس له (2) -بكونه مرئيا- حال وصفة، وعلى هذا لم نجهل شيخنا أبا علي بالأكوان، حيث قال: إنها مدركة بالبصر.
إذا ثبتت هذه الجملة، فاعلم أنه -رحمه الله- بدأ في الاستدلال على هذه المسألة بقوله: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير} [الأنعام: 103]، ووجه الدلالة من الآية هو ما قد ثبت أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية، وثبت (3) أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر، وتمدح بذلك تمدحا راجعا إلى ذاته، وما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته، كان (4) إثباته نقصا، والنقائص (5) غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال.
فإن قيل: ولم قلتم: إن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية؟ (6).
قلنا: لأن الرائي ليس له بكونه رائيا حالة زائدة على كونه مدركا، لأنه لو كان أمرا زائدا عليه، لصح انفصال أحدهما عن الآخر على كونه مدركا (7)، إذ PageV05P210
لا علاقة بينهما من وجه معقول، والمعقول (1) خلافه.
وبعد: فإن الإدراك إذا أطلق يحتمل معاني كثيرة. قد يذكر ويراد به البلوغ، يقال: أدرك الغلام: إذا بلغ الحلم، وقد يذكر ويراد به النضج والإيناع، يقال (2): أدرك الثمر: إذا أينع، فأما إذا قيد بالبصر، فإنه لا يحتمل إلا الرؤية على ما ذكرناه، وصار الحال فيه كالحال في السكون، فإنه إذا قرن بالنفس لا يحتمل إلا العلم، وإن احتمل، بإطلاقه شيئا آخر، تبين ما ذكرناه أنه لا فرق بين قولهم: أدركت ببصري هذا الشخص، وبين قولهم (4): آنست (5) ببصري هذا الشخص، ورأيت (6) ببصري هذا الشخص، أو أبصرت ببصري هذا الشخص (7)، حتى لو قال: أدركت ببصري وما رأيت، أو آنست وما أدركت، لعد مناقضا.