الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية،
وهذا مما لا يحتاج إلى ذكر البرهان لجلائه، وبقي أن يثبت بالدلالة الشرعية وهي التي زعم السيد أنها قد بطلت، فبقي أن السيد ادعى بطلان الاجتهاد لدلالة مجرد الاستبعاد وهذا لا يصلح مستندا -والله أعلم-.
وفي هذا القدر كفاية في الجواب على قوله المتقدم في التنفير عن الاجتهاد، والتوعير لمسالك العلم، والتشكيك في دخوله في حيز الإمكان والتشويش على من أراده من أهل الإسلام.
قال: الثاني: أن أولئك المعدلين معلولون بمثل هذا، أو مجهولة براءتهم منه.
أقول: قد تعرض السيد -أيده الله- تعالى في هذا الكلام للتشكيك
في أحوال المعدلين لحملة العلم النبوي -على صاحبه أفضل الصلاة والسلام- فلا يخلو إما أن يريد أن جميع المتكلمين في الجرح والتعديل من أئمة العلم وأعلام الهدى مشكوك في إسلامهم، أو يريد أن الأئمة الذين أسلف ذكرهم كذلك دون من عداهم من أئمة هذا الشأن، ثم أيضا إما أن يريد أن حالهم في ذلك مجهولة له (1) -أيده الله- فقط، أو مجهولة لجميع أهل العلم، فهذه أربع مسائل:
المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم،
ودون سائر أئمة هذا الشأن.
الثانية: أن يكون حالهم مجهولة له، ولجميع أهل العلم.
الثالثة: أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل العلم.
الرابعة: أن يكونوا مجهولين له، ولأهل العلم.
فأما المسألتان الثالثة والرابعة، فلم يتعرض لذكرهما حتى يلزم الجواب عليه، وإنما نذكر ما تعرض له فقط خوفا للتطويل، ولئلا نلزمه أمرأ قبيحا من غير موجب لذلك من قوله.
فلنتكلم على المسألتين الأوليين، فنقول: إما إن يدعي " السيد " الجهل بأحوال أولئك على جميع أهل العلم أو لا؛ إن ادعى ذلك، فهي دعوى باطلة، لأنه لا طريق إليها إلا أحد وجهين وكل واحد من الوجهين باطل، وما لا طريق إليه إلا الباطل، فهو باطل، وكل هذه المقدمات PageV01P352
واضحة إلا انحصار الطريق إلى تجهيل جميع أهل العلم في وجهين، فيجب بيانها، والدليل على أنه لا طريق للسيد إلى تجهيل جميع العلماء بأحوال أولئك الحفاظ المشاهير: أن معرفة العلماء بأحوالهم وجهلهم لها من مكنونات الضمائر، وخفيات السرائر، وذلك مما لا طريق إليه إلا بالخبر، أو القياس، ولا طريق سوى هذين إلى ذلك إلا علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، وكل واحد منها لا يصح.
أما القياس، فلا يصح هنا، لأنك إما أن تقيس على نفسك، أو على غيرك، وكلاهما لا يجوز، لأنه قياس على مجرد الوجود، وهو ممنوع.
وأما الخبر، فلا يصح، لأنه لم يوجد خبر صادق عن الله، ولا عن رسول الله يقضي بجهالة العلماء لأحوال الرواة، فضلا عن أحوال معدليهم، وكذلك أهل العلم لم يخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك، فثبت أنه لا طريق للسيد -أيده الله- إلى القطع على أن جميع العلماء لا يعرفون أحوال أولئك الذين ذكر من معدلي الرواة.
وبقي القسم الثاني، وهو أن يدعي السيد -أيده الله- أنه يجهل أحوالهم، فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمة، لأن إقرار المسلم على نفسه بما يدخل عليه النقض، ولا يكون له فيه حظ، ولا على غيره منه مضرة إقرار صحيح مقبول، ولكن ليس يحصل منه منع جميع طلبة العلم من تعرف أحوال معدلي الرواة، فربما وجدوا إلى ذلك سبيلا، فقد قيل: من طلب شيئا وجد، وجد، ومن دق بابا ولج، ولج.