والجواب: أن هذه غفلة عظيمة، فإن شرط المعلوم بالتواتر أن يستند في الطرف الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا إجماع، ولولا ذلك لتواتر للعامة أن الله ربهم، واستغنوا بذلك عن غيره، فاعلم ذلك على أن في القطعيات ما يختلف العلماء: هل هو قطعي كالقياس الجلي والتأثيم به والتفسيق والتكفير، على أن ابن الحاجب وغيره من المحققين منعوا من وجود القطعي الشرعي غير الضروري، وحكموا بأنه لا واسطة بين الظن والضرورة في فهم المعاني، كما أنه لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ بالاتقاق، والحجة على إثبات هذا القطعي المتوسط بينهما غير واضحة، وإثباته من غير حجة ممنوع، والأصل عدم القطعي غير الضروري، والمدعي له مثبت، وعليه الدلالة، والله سبحانه أعلم.
فإن أراد أن يتواتر الإجماع القاطع للعوام، لم يغنهم حتى يعلموا أنه حجة، وقد تقدم ما في ذلك، ثم حصوله بعد انتشار الإسلام لمثلهم خصوصا متعذر.
الجواب الحادي عشر: أنه لو تعذر الاجتهاد في جميع المسائل لأجل تعسر شروطه، لتعذر التقليد في جميع المسائل لمثل ذلك، فإن معرفة جميع نصوص المقلد بإسناد صحيح إليه مثل معرفة جميع ما يتعلق
بالأحكام من الحديث، بل هي أكثر من الحديث في هذا المعنى، والنسخ يوجد فيها نظيره، وهو الرجوع عن القول القديم، والتعارض موجود في القولين إذا لم يؤرخا، والتخصيص موجود في كلام العلماء وكلامهم عربي غير ملحون يحتاج إلى العربية، وجواز تقليدهم ينبني على معرفة الله، وصدق الرسول، وزيادة معرفة أدلة جواز التقليد من نص أو إجماع، ومعرفة ذلك الدليل توقف على أمور قد مرت الإشارة إليها.
فإن قلت: التقليد يتجزأ دون الاجتهاد.
قلنا: كلامنا في أنك حكمت بتعذر الاجتهاد العام، ولم تحكم بتعذر التقليد العام، فإن أكثر أهل الفتوى والقضاء يدعيه، على أن تجزي الاجتهاد هو الصحيح عند الجمهور.
الجواب