وأيضا فقوله: {إن كنتم لا تعلمون} يفهم منه: أن الحكمة في سؤالهم الخروج من الجهل إلى العلم، أو يحتمل ذلك، وهذا مانع من الاستدلال بها في التقليد. والذي يدل على ذلك أن من قال: اشرب إن كنت ظامئا، فهم منه أن المراد شرب ما يزيل الظمأ، فلو أن المأمور شرب سمنا أو عسلا، وزعم أنه أراد امتثال ما أمر به، لعد أعجمي اللسان، أو بهيمي الجنان، وكذلك قوله تعالى، {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] فإنه يفيد سؤالا يخرج من الجهل إلى العلم، ولا شك أن التقليد لا يفيد العلم بالإجماع، ولهذا لم يحل التقليد في المسائل التي يجب العلم بها، ويمكن أن يقال: إنما فهم ذلك في قوله: اشرب إن كنت ظامئا بالقرينة، ولذا يفهم عكسه بالقرينة في قوله: سل الأغنياء إن كنت فقيرا، فلا يفهم سؤالا يغني ويخرج من الفقر. وقد يتجرد الشرط عن القرائن في الجنبتين، فلا يفيد شيئا، كقوله: صل إن شئت، ولكن في الآية مجرد احتمال، وهو مما يمنع القطع في الاستدلال.
فإن قيل: إنها مما ورد على سبب، ولا يقصر عليه.
قلنا: ليس كذلك، لأن شرط ذلك عموم لفظه ومعناه، ولفظ هذه الآية فيه حذف، فهو غير ظاهر، ومعناها خاص غير عام، والعجب أن الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد، من غير بيان لوجه PageV01P348
الدلالة، ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلائه.
وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقليد، فإنه يحتاج أيضا إلى معرفة الكتاب والسنة، لأنهما هما اللذان دلا على أن الإجماع حجة، والأدلة من الكتاب على أن الإجماع حجة هي من الظواهر، ولا بد من معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص. وأيضا قد منع السيد من معرفة اللغة، وقطع القول وجزمه بتعذر معرفتها، ومعاني الكتاب والسنة المستنبط منها جواز التقليد، وكون الإجماع حجة مما يفتقر إلى معرفة اللغة فإذا بطل معرفة تفسير القرآن، وبطلت طريق معرفة الأخبار، بطل أيضا ما هو فرع معرفة ذلك من جواز التقليد، فيلزم بطلان التكليف تقليدا واجتهادا.
فإن قلت: هلا جوزت أن تقلد في كون التقليد جائزا.
قلت: هذا لا يجوز على القول بأن أصل التقليد القبح إلا ما خصه الدليل، وهو قول المعتزلة والزيدية، وأكثر المتكلمين، ولا أعلم أحدا من أهل المذهب نص على جوازه. ودليلهم على أنه لا يجوز: أن العمومات قد دلت على تحريمه، والتقليد إنما جاز في المسائل التي أفتى فيها الصحابة، ولم يذكروا الدليل كما قرره السيد الإمام أبو طالب -عليه السلام-، والصحابة إنما أفتوا بمسائل الفروع دون مسائل أصول الفقه، وهذا الحكم مما نظن أن السيد لا ينازع فيه، فلا حاجة إلى التطويل فيه.
فثبت بهذا أنه لا بد من صحة الرجوع إلى القرآن العظيم، والسنة الشريفة، وأن الطريق إلى معرفتهما متى تعذرت، تعذر الاجتهاد والتقليد.
وأما قول السيد: إنه يجوز التقليد في القطعيات والعمليات لمن وافق الأدلة القطعية عملا لا اعتقادا دون من خالفها، فهذا يحتاج إلى تمييز المقلد بين القطعيات والظنيات وحصرها، وهو يؤدي إلى إيجاب الاجتهاد عليه. وقد فهم هذا السيد، فأجاب بأنه مكلف بالسؤال والبحث عن القطعيات حتى يتواتر ذلك، وبعد تواتر القطعيات، لا يحل له تقليد من خالفها، ذكره في آخر جوابه على ابن عثمان.