وإذا وجد حديثا في تأليف شخص، وليس بخطه، فله أن يقول: ذكر فلان، أو قال فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال. وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور وكتابه، فإن لم يكن كذلك، قال: بلغني عن فلان، أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات، وليفصح في المستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم: قرأت في كتاب فلان بخطه، وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول: وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان، وفي كتاب قيل: إنه بخط فلان، فإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: قال فلان كذا وكذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو، أو ثقة غيره على أصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول.
قلت: قال النواوي في " شرح مسلم " (1) -وقد ذكر قول ابن الصلاح هذا-: بل يكفيه أن يقابل الكتاب على أصل واحد صحيح ولا يجب أن يقابل على أصول متعددة. PageV01P342
قلت: صدق النواوي، فإن الظن يحصل بالمقابلة على أصل صحيح، وإن كان واحدا.
قال ابن الصلاح: فإذا لم يوجد ذلك ولا نحوه، فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبه هذا من العبارات. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحد وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان كذا وكذا، أو ذكر فلان كذا وكذا. والصواب ما قدمناه، فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفي عليه في الغالب مواضع الإسقاط، وما اختل عن جهته رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك.
وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة.
وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية: أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه [جواز العمل به، قلت: قطع بعض المحققين من أصحابه] (1) في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به. وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملة PageV01P343
المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول -والله أعلم-. انتهي كلام ابن الصلاح.
وفي كتاب " المعتمد " (1) لأبي الحسين عن قاضي القضاة ما يشهد لقوله: إنه يجوز للعالم الفطن بمواضع الأغلاط أن يقول فيما ينقل: قال فلان، متى ظن الصدق في ذلك، جازما بنسبة القول إلى المصنف -وهذا لفظه في " المعتمد "- قال: وأما ترجيح المرسل على المسند، فلم يذهب إليه أكثر الناس، وذهب عيسى ابن أبان إلى الترجيح به، لأن الثقة لا يرسل الحديث، ويقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا وقد وثق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.
قال قاضي القضاة: هذا الكلام إنما يتوجه إذا قال الراوي: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا قال: عن النبي، فإنه لا يتوجه، وأيضا فإن قول الراوي: قال النبي -عليه السلام- يحسن مع الظن، لكونه قائلا لذلك كما يحسن مع العلم، فمن أين أنه لم يقل: قال النبي، إلا وظنه آكد من الظن الحاصل برواية المسند المعارض. انتهى.