وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه، وأين هو من ملاءمة كتاب الله، وسنة رسول الله، عليه أفضل السلام والصلاة: قال الله سبحانه: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] وقال: {ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} [آل عمران: 135] وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286].
وصح في تفسيرها: أن الله تعالى قال: " قد فعلت " من حديث PageV01P187
ابن عباس (1)، ومن حديث أبي هريرة (2)؛ ولفظ أبي هريرة قال: " نعم "، والأول: لفظ ابن عباس. خرجهما مسلم، وخرج الترمذي: حديث ابن عباس، وأشار إلى حديث أبي هريرة. وسيأتي الكلام على طرقهما -إن شاء الله تعالى- في مسألة الأفعال.
وقال في قتل المؤمن، مع التغليظ فيه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ... } إلى قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا ... } [النساء: 92 - 93] وقال تعالى في قتل الصيد: {فمن قتله منكم متعمدا ... } [المائدة: 95].
ومما يقارب هذه الآيات، ويشهد لمعناها: قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... } [البقرة: 286]، وفي آية: {لا نكلف نفسا ... } [الأنعام: 152]، بالنون. وفي آية: {إلا ما آتاها} [الطلاق: 7]، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج ... } [الحج: 78]. وإلاحتراز مما دق وتعسر، ليس في وسع أكثر البشر.
وأما قوله تعالى: {أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} [الحجرات: 2] فالظاهر أن التقدير: لا تشعرون بإحباطها، لا بالذنب PageV01P188
في فعكلم، لأن المفعول إذا حذف، قدر من جنس الفعل المذكور، والفعل المذكور -هنا- قوله: أن تحبط. فافهم ذلك.
وأما رسول الله، عليه أفضل السلام والصلاة، فإنه شرع بين المسلمين المؤاخاة، وغلظ في المهاجرة والمنافاة، والتكفير والمعاداة، فكفر من كفر أخاه.
فرحم الله من اعتبر، وأنصف في النظر، والرحمة -إن شاء الله- إلى من بذل الجهد حين تعثر، فيما وجب من دقائق النظر أقرب منها إلى من أفطر أو قصر، لمشقة السفر.
فمن البعيد أن يسمح لهذا أمر مقدور، ويكون ذاك فيما يقدر عليه غير معذور. وقد بشر (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما ثبت في " الصحيحين " (2) بالمغفرة في كل خميس واثنين لجميع أهل الشهادثين، إلا المتهاجرين.
وقال: " بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه " (3). حيث كان لا يعلم ما أخفي قلبه من تقواه، فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا يراه.
وأيد ما ورد من العفو عن المخطىء منهم: ما صححه غير واحد من أئمة الرواة. PageV01P189
فمن المتواترات في ذلك، حديث: "من كذب علي متعمدا فليتبؤأ مقعده من النار" (1). فشرط التعمد في الكذب عليه، الذي هو أعظم المفاسد، وإحدى الكبائر.
وهذا الحديث - قال زين الدين في كتابه في " علوم الحديث " (2):
رواه بعض المحدثين، عن نيف وأربعين من الصحابة، فيهم العشرة رضي الله عنهم. وبعضهم عن نيف وستين، وصنف المزي (3) في طرقه: جزئين، فرواه عن مئة صحابي واثنين. وروي عن بعض المحدثين: أنه رواه مئتان من الصحابة.