ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه، وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن،
غير أنه يظن أنه لم يثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجويز خلافه، فعند أبي حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين، وعند جماعة من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل على الكتابة، لأن الصحابة والتابعين كانوا يروون من الكتب من غير نكير، مع علمنا أنهم كانوا لا يتذكرون تفصيل ما فيه، ولأن الصحابة كان بعضهم يعمل على كتاب بعض. ألا ترى أن عمر كان يكتب إلى عماله وقضاته، فيعملون بذلك (1). وكذلك كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب " المعتمد " (2): وقد ذكرنا ما يفعل إذا علم سماعه، وإذا لم يعلم ولا يظن، ثم قال: ومنها أن لا يذكر سماعه لما في الكتاب، ولا قراءته له، ولكنه يغلب على ظنه سماعه له، أو قراءته، لما يراه من خطه، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون الناس اختلفوا فيه، فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه، ولا أن يعمل به، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجوز له الرواية، ويجب العمل عليها، لأن الصحابة كانت تعمل على كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو عملها على كتابه إلى عمرو PageV01P338
ابن حزم من غير أن يرويه لها راو، بل عملوا لأجل الخط، وأنه منسوب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عبد الله بن زيد في كتاب " الدرر المنظومة ": لا خلاف أنه متى عرف خطه أو خط أستاذه، وعلم أنه لا يكتب إلا ما سمعه، قبلت روايته، وإنما اختلفوا إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه، فمذهبنا أنها تقبل روايته، وهو مذهب طائفة من العلماء، واحتج بوجهين:
الأول: أن من بحث عن الأخبار، علم أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يكتب إلى الآفاق، ويعمل على ما يأتيه من الكتب بالإسلام وغيره.