كلام المنصور بالله -عليه السلام- لبيان صحة الحديث الذي احتج به -عليه السلام-.
ثم لنعد إلى حكاية أقوال الأئمة والعلماء في الرجوع إلى الخط، فمن ذلك كلام الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-، فإنه ذكر في كتاب " المعيار " طرق الرواية إلى أن قال: ورابعها أن لا يكون متذكرا لسماعه ولا لقراءته لما في الكتاب، لكنه يظن ذلك، لما يرى من خطه أو قرينة غير ذلك، فهذا مما قد وقع فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أئمة الزيدية أن ذلك لا يجوز، وهو رأي الحنفية، وذهب الشافعي إلى جوازه، وهو رأي أبي يوسف، ومحمد، واختاره ابن الخطيب الرازي. والمختار عندنا: هو جواز العمل على ذلك، دون الرواية، لأن العمل إنما مستنده غلبة الظن، وهذا حاصل ها هنا، فأما الرواية، فلا بد فيها من أمر وراء ذلك، وهو القطع بمستند يجوز معه الرواية. انتهى.
فانظر إلى تصريحه -عليه السلام- بأن العمل إنما مستنده الظن، وإتيانه ب " إنما " المفيدة للحصر على سبيل المبالغة، لما كان هذا هو الغالب، وإلا فالعلم مستند للعمل صحيح، ولكن على سبيل الاتفاق، لا على سبيل الوجوب المتحتم، فلا يشترط لذلك إلا الظن، وانظر إلى قوله -عليه السلام- لما يرى من خطه أو قرينة غير ذلك، فأجاز العمل بأي قرينة حصل معه الظن، فانظر إلى تعليله بجواز العمل، وعدم جواز الرواية، فإنه واضح في بيان مقصده أنه يجوز العمل بالظن الذي لا تحل معه الرواية.
وقال الإمام المهدي محمد بن المطهر -عليه السلام- في كتابه
" عقود العقيان " في تفسير قوله -عليه السلام- في القصيدة:
روينا سماعا عن عليم محقق ... أبي القاسم الحبر المفسر بالفضل
قال -عليه السلام- ما لفظه: إن قيل: وهل يجوز أن يروى عن الخط من غير قراءة؟. قلت: هو أحد الطرق عند بعضهم، وهو الذي اختاره حي سيدي ووالدي أمير المؤمنين -قدس الله روحه ونور ضريحه- والوجه في ذلك أن كتاب عمرو بن حزم روى عنه الجماعة من أرباب المواهب، وليس إلا أنه أخرجه من غير سند. فإذا صح أن الكتاب مسموع، وعليه خطوط الشيوخ، صح للراوي أن يروي عنه، كان طريقا للسماع، وقد أشار إلى ذلك الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان -سلام الله عليه ورضوانه- ونحوه عن الإمام المنصور بالله -عليه السلام- ذكرها في " الصفوة " وغيرها. انتهي كلامه -عليه السلام- منقولا من خط يده المباركة.
فهؤلاء خمسة من نجوم أئمة العترة -عليهم السلام- أحمد بن سليمان، والإمام المنصور بالله -عليه السلام-، والإمام يحيى بن حمزة، والإمام المطهر بن يحيى، والإمام محمد بن المطهر -عليهم السلام- أجازوا ما ذكرناه.
وقال الحاكم (1) في " شرح العيون ": إذا وجد في كتابه بخطه، وعلم أنه سمعه على الجملة، ولا يعلم أنه سمعه مفصلا معينا، فإنه يجوز له أن يرويه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر العلماء.
وثانيها: أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه، ولا يذكر متى PageV01P337
سمع، ولا كيف سمع، فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه. قال القاضي: ويجب أن لا يقع فيه خلاف بين العلماء.
و