فقد وافق أبو علي الأشعرية على تفسير كلام الله تعالى بأنه غير الصوت المسموع، فلما دق النظر في باب (2) الكلام تركه المحدثون على عادتهم في ترك أمثاله، وتركوا ما يترتب عليه، وإن كان الأمر في هذا قريبا (3)، ورأوا الحزم البعد من مواضع التكفير، وإن نسبوا في ذلك إلى الجهل فقد قيل: إن طريقة السلف، أسلم، وطريقة الخلف أعلم، فالسعي في السلامة أولى من دعوى العلم، ومسألة الكلام (4) سهلة، ولكن هولها المتكلمون بتجاسرهم على تكفير المخالف فيها. فالله المستعان.
وقد عول البيهقي في " الأسماء والصفات " على هذا المعنى، وحام عليه ولم يقع، ولم تخلص (5) له تلك النكتة اللطيفة في وجه ذكر حدوث القرآن، وسبب وروده فقال البيهقي (6): المراد بالذكر المحدث ذكر القرآن لهم، وتلاوته عليهم، وعلمهم به، كل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله تعالى محدث، والمذكور -سبحانه- غير محدث. PageV04P378
وقال أيضا: وقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1]، يريد (1) والله أعلم: أنا أسمعناه (2) الملك، وأنزلنا الملك بما سمع. وقوله: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] يريد حفظ رسومه وتلاوته.
قلت: تأويل النزول لازم على مذهب المعتزلة، لأن العرض عندهم لا يوصف بالنزول وحده، ولا بد أن يحل في جسم، وهو (3) فيه، هذا في الأعراض الباقية، كالألوان، وأما الكلام عندهم (4)، فإنه يزول في الوقت الثاني إلا أبا علي الجبائي، فإنه يقول ببقائه كما تقدم.
ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيى بن الحسن (5) بن زيد بن علي عليهم السلام نحو كلام البيهقي هذا (6)، فإنه ذكر أن القرآن محدث، ثم قال: قال الله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} [الأنبياء: 2]، فأحدث في قلوب العباد بالرسل من تنزيل الكتاب ما لم يكونوا يعلمون. انتهى بحروفه، والله أعلم بمراده.
قال البيهقي: وأما الإنزال بمعنى الخلق، فغير معقول (7).
قلت: صحيح، ولكن تحقيقه ما ذكرته في مسألة الأفعال من أن الخلق لا يطلق على كل فعل، وهو قول البغدادية. وقد أوضحت الدليل PageV04P379
عليه في موضعه من مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب، وهذا يدل على موافقة البيهقي لما اخترته هنالك؛ لأن الإنزال فعل الله بغير شك، ومع هذا اعترف (1) البيهقي أنه لا يسمى خلقا في اللغة.
وقال البيهقي (2) في قوله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} [الزخرف: 3]: أي (3): سميناه، كقوله: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} [الزخرف: 19]، أي: سموهم، وقوله: {أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه} [الرعد: 16] إلى قول البيهقي: وأما النسخ، والإنساء والنسيان، والإذهاب، والترك، والتبعيض، فكل ذلك راجع إلى التلاوة والحكم المأمور به (4).
واحتج البيهقي على القدم، بقوله تعالى: {لله الأمر من قبل} [الروم: 4] قال: وظاهره (5) يدل على أن أمره قبل كل شيء، وهو معنى القديم، وبقوله: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} [يس: 82]، وبقوله: {وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم} [الزخرف: 4]، قال: فأخبر أنه كان موجودا مكتوبا قبل الحاجة إليه (6) في أم الكتاب، وبقوله: {بل هو قرآن مجيد (21) في لوح محفوظ} [البروج: 21، 22]، فأخبر أنه كان في اللوح المحفوظ، يريد مكتوبا فيه، وذلك قبل الحاجة إليه، وإذا ثبت أنه كان موجودا قبل الحاجة إليه، PageV04P380