الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى (3): {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به
ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286]، وحديث: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (4)، ولا شك أن ترك التكفير أسلم، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن
لكفر أهل التأويل مما هو أرجح منه (5)، وذلك مثل حديث أنس، قال: PageV04P370
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر؛ والإيمان بالأقدار " (1) رواه أبو داود (1)، وحكاه أحمد في رواية ابنه (2) عبد الله.
فالظن الحاصل بهذا وما في معناه من الحديث أقوى من ظن التكفير المستند إلى القياس.
وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الفارسي (3) مصنفا حافلا في المنع من تكفير أهل القبلة، وعقد البخاري بابا في " صحيحه " في ذلك (4)، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع في هذا الكتاب، والله الهادي وله الحمد والمنة.
وأما قول من يقول: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحدوث
حتى كفر أحمد بن حنبل وغيره من قال بخلق القرآن، ولم يكفروا من قال بحدوثه من الظاهرية؟
فالفرق: أن من قال: بخلق القرآن (5)، إنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم أنه مستحيل (6) على الله تعالى أن يكون متكلما على الحقيقة كما PageV04P371
تقدم، وذلك عند المكفرين لهم يقتضي رد القرآن المعلوم، وتكذيبه، أو يؤول إلى رده وتكذيبه بخلاف قول الظاهرية بحدوث القرآن وجعله، فإنهم لم يخالفوا في كون الله تعالى متكلما على الحقيقة، وإنما قالوا ما قالوه لقوله تعالى: {ومن قبله كتاب موسى} [هود: 17]، وقوله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون} (1) [الأنبياء: 2]، وقوله: {إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} [الزخرف: 3]. فقوله (2): {محدث} نكرة في سياق النفي، وذلك يفيد العموم، والقرآن ذكر بدليل قوله تعالى: {وهذا ذكر مبارك أنزلناه} [الأنبياء: 50].
واحتجوا -أيضا- بما في فطر العقول من حدوث الأصوات، والحروف المتعاقبة؛ فإنها حجة عقلية ضرورية، وأهل السنة والظاهرية، وإن بعدوا من المباحث الكلامية، وبدعوا من خاض فيها، فإنهم (3) يعنون ما دق الأمر فيه (4)، ولم يؤمن أن يجر إلى بدعة، وأما ما كان جليا، فلا يمنعون من الاحتجاج به، فإنه لا بد من ذلك، ولولا ذلك، ما عرفنا صدق الأنبياء، كما أن المجنون لا يعلم صدق الأنبياء بالسمع.
ولهذا تكلم البخاري، ومسلم، والبيهقي في كتاب " الأسماء والصفات " في مسألة اللفظ بالقرآن والتلاوة له، كما قرر ذلك الذهبي.
وصنف البخاري في أن اللفظ مخلوق كتاب " أفعال العباد " (5) مع PageV04P372
إمامته، وجلالته، ومبالغته في النهي عن البدع.
وذكر البيهقي في " الأسماء والصفات " (1): اتفاق أهل السنة على ذلك في المعنى، وأن المخالف فيه إنما أساء العبارة. هذا أو (2) معناه، وقاله الغزالي في أول كتاب " الاقتصاد في الاعتقاد " (3) وقد ذكر أهل الذكاء والفطنة من أهل (4) البدع في الفرقة الرابعة ما لفظه -مع اختصار-: فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق، لا في معرض اللجاج والتعصب، فإن ذلك يهيج بواعث التمادي والإصرار، وأكثر الجهالات إنما رسخت بتعصب جماعة من أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين النحس والإزراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة، وتعسر على العلماء المتلطفين (5) محوها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد، والتعصب. لما وجد (6) مثل هذا الاعتقاد مستقرا (7) في قلب مجنون، فضلا عن قلب عاقل.