الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه
مما تقدمت الإشارة إليه في المنع من تكفير مثبتي الصفات، وذلك ما ورد من النصوص المجمع على صحتها من أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث (1)، وأمثاله، وشواهده.
الوجه الثالث: إنا نعلم بالضرورة منهم ضد ما ألزموهم،
فكيف يصح لنا أن نلزمهم التكذيب، ونحن نعلم منهم التصديق؟! فهذا الإلزام إن لم يوجب العلم لم يعارض علمنا بتصديقهم، ولا يصح أن نوجب العلم، لأن علمنا بتصديقهم ضروري، والعلوم (2) لا تعارض (3).
الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة، والشيعة، والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن
لتأويله لقوله تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} [الأنبياء: 2]، وقوله: {ومن قبله كتاب موسى} [هود: 17] ونحو ذلك.
الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج
، ومع ذلك، فما كفرهم كثير من أهل السنة.
وادعى الخطابي في " معالم السنن " الإجماع على عدم كفرهم، وجاءت أحاديث تدل على ذلك، من ذلك: حديث أبي سعيد الثابت في " الصحيحين " في قول عبد الله بن ذي الخويصرة: اعدل يا رسول PageV04P369
الله! فقال: " ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي فأضرب عنقه! فقال: " دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم " (1) الحديث.
ومن ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، عن شريك القاضي، عن عمران بن ظبيان، عن أبي تحيى، قال: صلى علي عليه السلام صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج: {لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} [الزمر: 65]، فأجابه علي في الصلاة: {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون} [الروم: 60] (2).