وفيه ما ترى من التصريح بأن الصحابة عولوا على مجرد الخط لما غلب على ظنهم صحته.
وقد احتج -عليه السلام- في كلاميه هذين بحجتين:
إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن.
وسيأتي PageV01P332
تقرير هذا الدليل في الجواب التاسع -إن شاء الله تعالى-.
وثانيهما: كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور مستفيض، وفيه كلام كثير ذكره الحافظ ابن كثير (1)، البصروي، وقد اختصرته لطوله، ولكني أشير إلى بعضه، فأقول: قال ابن كثير: قد روي هذا الحديث مسندا ومرسلا، أما المسند: فرواه جماعة من الحفاظ، وأئمة الأثر، فرواه النسائي في " سننه "، والإمام أحمد في " مسنده " وأبو داود في كتاب " المراسيل " (2)، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو يعلى الموصلي، ويعقوب بن سفيان في " مسانيدهم "، ورواه الحسن بن سفيان الفسوي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وعبد الله بن عبد العزيز البغوي، وأبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الكبير، وحامد بن محمد بن شعيب البلخي، والحافظ الطبراني، وأبو PageV01P333
حاتم بن حبان البستي في " صحيحه " من طريق سليمان بن داود (1) الخولاني من أهل دمشق، وقال: هو ثقة مأمون.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث موصول الإسناد حسنا.
وأما المرسل، فقال ابن كثير: وقد روي مرسلا من وجوه أخر، كما رواه يونس بن يزيد، رواه عنه النسائي وأبو داود. وكذا رواه سعيد بن عبد العزيز رواه عنه النسائي. ورواه الشافعي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلا، وكذا رواه الشافعي أيضا، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا.
قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنت أنه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. ورواه عثمان بن سعيد الدارمي، فقال: حدثنا نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، فذكره بطوله، وقد أشار إلى نحو هذا الطريق أبو أحمد بن عدي.
قلت: وذكر ابن كثير اختلافا في صحة الطريق الأول من طرق هذا الحديث وطول الكلام في ذلك، ثم قال:
وعلى كل تقدير، فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما PageV01P334
وحديثا، يعتمدون عليه، ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه، كما قال الحافظ يعقوب بن سفيان (1): ولا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسط بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست، فلما وجد كتاب عمرو بن حزم وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه. رواه الشافعي والنسائي (2)، وهو صحيح إلى سعيد بن المسيب. فهذه هي الطريق الثانية المرسلة.
واعلم: أن المنصور بالله -عليه السلام- قد احتج بهذا الحديث، وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به، وذلك واضح في كلامه، وقد طابقه على ذلك الحافظ يعقوب بن سفيان، ونسب العمل به إلى الصحابة والتابعين، وكذلك الحافظ ابن كثير البصروي، فإنه ذكر ما هو في معنى دعوى الإجماع، كما تقدم. وقد خالف جماعة من الحفاظ في بعض طرق هذا الحديث، وذلك لا يضر بعد ثبوت الإجماع على العمل به، ولعلهم لم يعرفوا هذا الإجماع، ومن عرف حجة على من لم يعرف، إلا أن يكون خلافهم مخصوصا بتلك الطريق مع الاعتراف بصحة الحديث من غيرها، فلا إشكال حينئذ. فهذا الكلام انسحب من PageV01P335