قال الذهبي في " النبلاء " (1) في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل، أحد الواقفة: هو الإمام الحافظ الثقة.
قال شاهين بن السميدع: سمعت أحمد بن حنبل، يقول فيه (2): واقفي مشؤوم إلا أنه كيس صاحب حديث.
وقال الساجي: صدوق، تركوه لموضع الوقف.
قال (3): معنى قوله تركوه: أعرضوا عن الأخذ عنه، لا أن حديثه في حيز المتروك المطرح، قلت: أداه ورعه وجموده إلى الوقف، وقد ناظره (4) مصعب الزبيري، فقال: لم أقل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي.
قال الذهبي: والإنصاف فيمن هذا حاله أن يكون باقيا على عدالته.
وحكى ابن عبد ربه في " العقد " (5) في المجلد الرابع منه في كتاب الجوهرة في الأمثال في بيان قولهم في القرآن ما لفظه: كتب المريسي إلى أبي السري (6) منصور بن محمد: أكتب إلي: القرآن خالق أو (7) مخلوق؟ فكتب إليه: عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإياك من (8) أهل السنة (9)، ومن لا يرغب بنفسه عن الجماعة، فإنه إن يفعل فأعطم بها PageV04P364
منة، وإن لا يفعل فهي الهلكة، وليس لأحد بعد المرسلين (1) على الله حجة، ونحن نقول: إن الكلام في القرآن بدعة، يتكلف المجيب المحسن ما ليس عليه، ويتعاطى السائل ما ليس له، وما نعلم خالقا إلا الله، وما سوى الله تعالى مخلوق، والقرآن كلام الله، فانته بنفسك إلى أسمائه التي سماه الله بها فتكون من المهتدين، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولا تسم القرآن باسم من عندك، فتكون من الظالمين، جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
فهذا فيه إشارة بينة إلى شبهتهم (2)، وتقدم جوابها حيث أجبنا على المعتزلة إحالتهم تجرد القرآن عن الخلق والقدم معا، ومراد الواقفية نحو هذا، وهو أنهم لا يسمونه إلا بما سماه الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن يوصف بأنه غير مخلوق، كما لم يكن يوصف بأنه مخلوق (3) فسكتوا عن ذلك، وعن الطائفتين.
فبان بهذا أنه لا يصح التمسك بالنص في تكفيرهم، لا نص الكتاب ولا السنة، ولا الإجماع.
وأما التمسك بأنهم مكذبون لقوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164]، فيعارضه أنهم يقرون (4) بكلام الله وتكليمه، ولكنهم يجعلونه مجازا. وربما قال منهم قائل بصحته على معنى PageV04P365
الخلق حقيقة، وقد تكلم الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاق اسم الفاعل، وهل من شرطه أن يكون المعنى المشتق منه قائما (1) بالفاعل أم لا؟
وأجازت المعتزلة أن لا يكون قائما بالفاعل ليصح لهم تسميته (2) تعالى متكلما بكلام غير قائم بذاته، ولا صادر منها، واحتجوا بتسميته (3) خالقا، ومنعت ذلك جماعة (4) من الأشعرية، وطولها ابن الحاجب في " مختصر المنتهى " (5)، وأدقها، وهي لغوية لا تحتمل تلك الدقة التي تعلق (6) بها.
وقد مال الرازي إلى تصحيح كلام المعتزلة، واحتج بصحة النسب، فإن قولنا في الرجل: مكي ومدني مشتق من مكة والمدينة (7).
والحق أن هذه المسألة لغوية ليس فيها نظر، ولا قياس، وقد يشتقون مما ليس بقائم بالفاعل مثلما ذكر الرازي، ومثل: لابن، وتامر ولكن ما هذا مطردا ولا قياسا بإجماع اللغويين، ولذلك لا يسمى الله لابنا وتامرا مع ورود اللغة بكذلك في من يملك اللبن، والتمر، ولذلك لا يسمى حجارا ومتربا لكونه خلق الحجار والتراب، ولا متحركا ولا ساكنا لمثل PageV04P366