وقد اختلف علماؤنا في تكفير أهل الأهواء، منهم من كفرهم على تفصيل ذكره في أهوائهم، ومنهم من لم يكفرهم، وزعم أن قول الشافعي في تكفير من قال بخلق القرآن أراد به كفرا دون كفر، كقول (3) الله عز وجل: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44]، ومن قال بهذا جرى (4) في قبول شهادتهم، وجواز الصلاة خلفهم مع الكراهية، على ما قال الشافعي رحمه الله في أهل الأهواء، والمظهر البدع.
ثم حكى (5) عن الخطابي أنه لا يكفر من الخوارج والروافض (6) إلا PageV04P360
من كفر الصحابة. ولا من القدرية إلا من كفره.
قال: وكانت المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء، وإنما أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر. انتهى كلام البيهقي.
وفي " المعالم " للخطابي: الميل إلى ترك (1) التكفير مطلقا، فإنه مال إلى عدم تكفير الخوارج، بل ادعى الإجماع عليه، مع تصريحهم بتكفير خلق كثير من الصحابة، بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع.
وأقول: إن المختار ما أشار إليه الشافعي رحمه الله، لأنه لا بد من دليل على الكفر، ولا دليل هنا، لأن أدلة الكفر منحصرة في ثلاثة أشياء، وهي: النص، أو (2) التكذيب، أو ما يؤول إلى التكذيب على اختلاف فيما يؤول إلى التكذيب.
أما النص فغير موجود وفاقا، أنا في القرآن فواضح، وأما السنة فقد روي في ذلك حديث، اتفق أهل الحديث على أنه موضوع، لا أصل له، ومتنه: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر (3). PageV04P361
قال البيهقي في كتاب " الأسماء والصفات " (1): ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوعا: القرآن كلام الله غير مخلوق. وروي أيضا ذلك (2) عن معاذ بني جبل، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله مرفوعا. ولا يصح شيء من ذلك، أسانيده (3) مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها، ولا يستشهد بشيء منها (4). انتهى بلفظه.
وذكر الحافط زين الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي (5) في كتابه " المغني عن الحفظ من الكتاب " بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب ما لفظه: كلام الله قديم غير مخلوق، ورد فيه أحاديث ليس فيها شيء PageV04P362
ثابت. وقال: قاله ابن الجوزي، نقل ذلك ابن النحوي في تلخيصه (1) لكتاب زين الدين المذكور.
فهذه كلمة إجماع بين حفاظ الحديث الأمناء عليه، ومن العجب أن المعتزلة ترويه، وتؤوله بالمكذوب، وأئمة الحديث يزيفونه كما هو عادتهم فيما كذب لهم، وذلك أعظم شاهد لهم على أنهم أمناء الله على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما ورد ذلك مرفوعا في صفة حملة العلم (2).
وأما الإجماع فهو أيضا منتف لما تقدم من تعذر العلم بالإجماع القاطع، ولأن الاختلاف في ذلك منقول عن أئمة أهل السنة، كما ذكر البيهقي.
ولقد نقل الذهبي في " النبلاء "، و" الميزان "، و" الكاشف " (3) عن الحافظ علي بن الجعد أنه قال: من قال القرآن مخلوق لم أعنفه.
فهذا علي بن الجعد يقول: إن القرآن غير مخلوق، كقول أهل الحديث، ومع ذلك خالف في تعنيف من قال: إنه مخلوق.
وقد حكى الذهبي الوقف عن جماعة وافدة، فالمتوقف غير مكفر للمخالف، فمنهم من وقف وقف حيرة وشك، ومنهم من وقف وقف حيطة وورع. PageV04P363