وثالثها: المعنى المناقض لما قبله، ولما بعده، ولما تكرر من نحو ذلك في غير هذا الموضع.
من ذلك قول الذهبي بعد هذا بقليل.
أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل، عن يحيى بن مندة الحافظ أخبرنا أبو الوليد الدربندي سنة (2) أربعين وأربع مئة، أخبرنا (3) أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الأسود بدمشق، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي، حدثنا (4) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوران لفظا، حدثنا (4) PageV04P342
أحمد بن جعفر الإصطخري (1)، قال (2): قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذا مذهب أهل العلم والأثر، فمن خالف شيئا من ذلك أو عاب قائلها، فهو مبتدع. وكان قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية، وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، ومن زعم أن الإيمان قول، والأعمال شرائع، فهو جهمي، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان، فهو مرجىء، والزنى والسرقة وقتل النفس، والشرك (3) كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون لأحد على الله حجة. إلى أن قال: والجنة والنار خلقتا، ثم خلق الخلق لهما، لا تفنيان، ولا يفنى ما فيهما أبدا. إلى أن قال: والله تعالى على العرش، والكرسي موضع قدميه. إلى أن قال: وللعرش حملة. ومن (4) زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام الله، فهو جهمي. ومن لم يكفره، فهو مثله. وكلم الله موسى تكليما من فيه. إلى أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكر، والأشياء التي -والله- ما قالها الإمام. فقاتل الله واضعها. ومن أسمج ما فيها قوله: ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه أحدا، فهذا قول فاسق عدو لله. فانظر إلى جهل المحدثين كيف يروون هذه (5) الخرافة، ويسكتون عنها (6). PageV04P343
انتهى كلام الذهبي بنصه، وحروفه، فقد بان لك تصلب هذا الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هذا الإمام من هذه الحموقات، والمنكرات مع عدم مداهنته، وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء، ومناقب الأعداء، فما رأيت له شبيها في ذلك، والله يحب الإنصاف.
فإن قلت: ومن أين علم صحة نفي ذلك عن أحمد حتى حلف عليه، والشهادة على النفي لا تصح.
قلت: مثل ما يعلم الزيدي كذب ذلك، لو وجده مسندا إلى أئمته، وكذلك المعتزلي.
فإن قلت: إن لأئمة الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما يوجب القطع على براءتهم عن مثل هذا لو لطخوا به.
قلت: هل تريد أن كل أحد من المكلفين يعلم براءتهم من ذلك وإن لم يشتغل بعلومهم، ويطالع كتبهم، ويعرف نصوصهم فهذا ممنوع، أو تريد أن كل من اشتغل بمعرفة علومهم، ومطالعة كتبهم عرف ذلك، فهذا مسلم، ولكن للذهبي في معرفة مذاهب الفقهاء، والمعلوم منها، والمظنون مثل ما لكم في معرفة مذاهب أئمتكم، ألا تراه حكى أن لأحمد بن حنبل كتابا في نفي التشبيه في مجلدة، ثم ذكر سائر تواليفه، ومن رواها، وما يصح منها عنه، وما لا يصح إلى أمثال ذلك مما يفيد شدة العناية بمعرفة أحواله، فلا ينكر بمن بالغ في معرفة أمر أن يختص فيه بما لا يعرفه سواه، لأن قرائن الأحوال إذا كثرت، أفادت علوما ضرورية لا يمكن التصريح بمستندها، كما تميز حمرة الخجل وصفرة الوجل (1) من غيرهما PageV04P344
بالقرائن ونحو ذلك.