والاجتهاد إلا من شذ من متكلمة البغدادية، وانطبق إجماع السلف الصالح على ذلك قبل حدوث هؤلاء المخالفين، وأصفق فضلاء الأمة، ونجوم الأئمة بعدهم على ذلك، ودانوا به قرنا بعد قرن ما أنكر ذلك أحد، ولا شك فيه مسلم.
وقد أورد ابن الخطيب الرازي (1) في " محصوله " (2) هذه الشبهة بأطول من كلام السيد وأوسع، وهي إحدى دواهي كتابه، ولكنه هذبها على أسلوب دقيق يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه، لكنه أجاب عنها، ولم يسكت عليها كما فعل السيد -أيده الله-، والسيد منزه عن قصد التشكيك في الإسلام، ولكنه لما ولع بالتعنت في رسالته، لزمه ذلك من غير قصد، والتعنت والغلو في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم يقصد، ويجر إليه ما يكره، ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع الأمور.
الجواب السابع: قال الله تعالى في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3 - 4] وقال الله تعالى فيما أوحاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9].
وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تزال محفوظة، وسنته لا تبرح محروسة، فكيف يكثر السيد -أيده الله- في تشويش قلوب الراغبين PageV01P330
في حفظها، ويوعر الطريق إلى معرفة معناها ولفظها.
الجواب الثامن: أن كتب الحديث وغيرها من كتب الإسلام موجودة بحمد الله في خزائن الأئمة والعلماء -رضي الله عنهم-، فلو قدرنا موت أهل العلم والعدالة، لجاز لنا أن نعمل بما في الكتب التي كتبت العلماء الثقات عليها خطوطهم بالصحة والسماع متى عرفنا أنها خطوطهم، أو غلب صحة ذلك على ظنوننا بالقرائن، أو أخبرنا بذلك من نثق به، وهذه إحدى طرائق (1) الرواية وهي المسماة بالوجادة (2)، وقد ذكرها الأصوليون والمحدثون.
وقال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في " صفوة الاختيار ":
فإن غلب على ظنه سماعه، وعرف خط شيخه، أو خط نفسه فيما يغلب على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سمعه، فقد اختلفوا في ذلك، فحكى شيخنا -رحمه الله- عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز له أن يرويه ... إلى قوله: وحكى عن أبي يوسف ومحمد والشافعي جواز روايته، ووجوب قبول خبره، والعمل به، وهذا غير بعيد على أصلنا، بل هو الذي نختاره، لأن أكثر الأخبار والشرائع منتهاها على غالب الظن، والدليل على PageV01P331
صحته أن الصحابة اتفقوا على العمل بما هذا حاله، وأجمعوا على ذلك، وإجماعهم حجة، ولهذا فإنهم رجعوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (1)، وأخذوا كثيرا من الشريعة منه، وعولوا على مجرد الخط لما غلب على ظنهم صحته، وأنه بإملاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في " المجموع المنصوري "، في الرسالة المعروفة " بالأجوبة الرافعة للإشكال الفاتحة للأقفال "، وقد أكثر من الاحتجاج بأشياء من سيرة الهادي -عليه السلام- ما لفظه: فإن قيل: من أين لهم صحة ذلك؟
قلنا: هو مذكور في سيرته، والرواية من الكتب المشهورة عندنا جائز وإن تعذر توصيل سماعها. فإن قيل: ومن أين يجوز ذلك؟ قلنا: دليله كتاب عمرو بن حزم، فإن المسلمين رجعوا إليه وفصلوا به الأحكام وبعضوا القضايا، وليس معهم منه إلا مجرد الخط والنسبة، وأجمعوا على ذلك، فلذلك قلنا: تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وإن لم تكن سماعا مفصلا، فتفهم ذلك موفقا. انتهي بحروفه.