وأما المسند فإن كان رجاله معروفين بالعدالة، فمقبول بالإجماع، وإن كانوا غير معروفين، فمردود عند من يقبل المرسل وعند من يشترط العدالة، والأسانيد الموجودة في كتب أهل المذهب من هذا القيد
بالضرورة، لأنه لا يعرف أحوال رجالها إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء في معرفة الرجال.
وأيضا كثير من أهل البيت يقبل فساق التأويل، وقال المنصور بالله: هو الظاهر من مذهب أصحابنا. وكثير منهم ادعى أن قبولهم إجماع، ومن لا يقبلهم، فإنه يقبل مرسل العدل الذي يقبلهم والذي لا يؤمن أنه يقبلهم، لأنهم نصوا على قبول مرسل الثقة، ولم يشترطوا أن يكون الثقة ممن لا يقبلهم، فتطرف احتمال فسق التأويل إلى مرسل أهل البيت - عليهم السلام- من يقبل المتأول ومن لا يقبل، وقد منع السيد من قبول كل حديث احتمل أن في رواته فاسق تأويل بمجرد الاحتمال، وقال: لا بد من تبرئة صحيحة.
وسيأتي تحقيق هذه النكتة في الإشكال الرابع؛ آخر الفصل الثاني من الكلام في المتأولين.
فثبت بهذا أن السيد -أيده الله- سد طريق معرفة السنة النبوية المروية من طريق العترة، والمروية من طريق أهل الحديث، لأنه منع من قبول المرسل الذي مدار حديث العترة عليه، ومنع من معرفة عدالة أهل الأسانيد التي مدار معرفة أهل الحديث عليها، ثم إنه شكك في معرفة معنى الحديث على تسليم صحته. وذكر صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، وغير ذلك مما يأتي لفظه ونقضه، إن شاء الله تعالى.
ثم إنه سلك ذلك المسلك في معرفة تفسير القرآن بما فيه من الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، ووقوف العمل بالعام، والظاهر على معرفة
ما في السنة مما يوجب تأويل الظاهر، وتخصيص العام مع تشكيكه في معرفة السنة، فأشكل حينئذ معرفة معنى القرآن، ثم شكك في معرفة اللغة والعربية اللتين هما عمود تفسير الكتاب والسنة، ثم منع صحتهما عن اللغويين والنحويين، وصرح بأن اتصال الرواية الصحيحة بهم متعذر.
هكذا أطلق القول بهذا، وجزم به، وقطعه عن الشك والتردد، ولم يبال بما يلزم منه من سد باب رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم -سبحانه وتعالى- الذي أنزله عليهم نورا وهدى وعصمة للمتمسك به أبدا، والقرآن الكريم هو عصمة الأمة عند مور بحار الضلالات إلى يوم القيامة، وليس عصمة للقرن الأول من هذه الأمة، ولا للقرن الثاني والثالث، بل هو حجة الله العظمى على جميع عباده إلى يوم يلقونه.
ثم إن السيد شكك في قبول النحويين واللغويين على تسليم صحة الرواية عنهم، وثبوت اتصالها بهم، فقال: إن قبولها منهم على سبيل التقليد لهم. ومنع من التفسير بهذا الوجه، وهذا ما لم يقل به أحد. وليت شعري!! كيف الاجتهاد في ثبوت لغة العرب؟ وهل ثمة طريق إليها إلا بقول الثقات، مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا قبول الثقات، ومتى كان قبول الثقات تقليدا عند السيد، فهل يوجب على المجتهدين أن يحيوا الموتى من العرب، ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها عنهم مشافهة من غير تقليد؟! أو كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربية بعد منعه من قبول الرواة، وتعليله لذلك بكونه تقليدا لهم لا بكونهم مجروحين ولا مجهولين؟! فأما المتواترات الضروريات، فلا تكفي المجتهد، ولا تسمى معرفتها فقها ولا اجتهادا. وقد أجمع العلماء من جميع طوائف الإسلام قديما وحديثا على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر