وقال عبد الله بن زيد في " الدرر" في تفسير لفظ العدل: ومعنى كونه عدلا: أن يكون مؤديا للواجبات، ومجتنبا للكبائر من المستقبحات، وحديث أبي هريرة الذي قدمناه في من غلب عدله جوره يشهد لهذا. وما زال أهل الورع الشحيح، والخوف العظيم يقرون بذنوبهم ويذمون أنفسهم بذلك. وقد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: PageV01P323
قال عبد الله -يعني ابن مسعود-: لو تعلمون ذنوبي ما وطىء عقبي اثنان، ولحثيتم على رأسي التراب، ولوددت أن الله غفر في ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة (1).
وروى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: أكثروا على عبد الله يوما، فقال: والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي، لحثيتم التراب على رأسي (2). قال الذهبي (3): روي هذا من غير وجه عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
وقد روى علقمة عن أبي الدرداء أنه قال: إن الله أجار ابن مسعود من الشيطان على لسان نبيه (4). وجاء من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت PageV01P324
مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد" (1)
وقال -عليه السلام-: " رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد " (2) وجاء عنه -عليه السلام- أنه قال: " اهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد " (3). PageV01P325
فإذا كان مثل هذا الصاحب الجليل يقسم بالله الذي لا إله إلا هو لو يعلم الناس ذنوبه، لحثوا على رأسه التراب، فكيف بمن هو دونه من سائر المؤمنين؟!.
والكلام في هذه الجملة يحتمل التطويل، لتعلقه بالمصالح المرسلة وما يجوز منها، وما لا يجوز، وبالأقوال والحجج في ذلك، وما يرد عليها، وما يجاب به. وهذا باب واسع، وبحر عميق، وليس القصد الاستيفاء، وإنما القصد التنبيه على مثارات الأنظار، وللناظر نظرة في مثل هذا. فهذه من المسائل الظنية، والأمر فيها قريب إن شاء الله تعالى.
فهذه مقومات لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة، وإنما يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسندا وترجيحه على المرسل، لأن رجال المسند من أهل العلم الذين دلت هذه الوجوه على قبولهم. فأما قبوله ومعرفة صحته، فاعتمادنا فيه على قبول المرسل على الشروط التي قدمناها، كما ذلك مذهب الجماهير من الأئمة -عليهم السلام-، وإن قدرنا عدم صحة الطريق المسندة. PageV01P326
الجواب السادس: أن كلام السيد -أيده الله- مما يجب عليه النظر في نقضه، لأنه ليس مما يختص بمحمد بن إبراهيم، بل هو تشكيك في القواعد الإسلامية، وتشكيك على أهل الملة المحمدية، وذلك أنهم أجمعوا على حسن الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال على الإطلاق، وأجمعوا على وجوب ذلك على جميع المكلفين في بعض الأحوال.
والسيد -أيده الله- بالغ في التشكيك على من أراد الرجوع إلى الكتاب والسنة، بحيث لو تصدى بعض الفلاسفة للتشكيك على المسلمين في الرجوع إلى كتاب ربهم الذي أنزل عليهم، والاعتماد على سنة نبيهم الذي أرسل إليهم، ما زاد على ما ذكر السيد، فإنه شكك في صحة الأخبار النبوية، وطعن في جميع طرقها، وطرق الشك في إسلام رواتها، وفي إسلام من استطاع أن يشكك في إسلامه، حتى شكك في إسلام الإمامين الكبيرين مالك والشافعي، فمنع من معرفة حديث الفقهاء، وأوجب معرفة رجال الأسانيد، ومعرفة عدالتهم وعدالة من عدلهم، وعدالة من عدل المعدل، وهذا غير موجود في حديث أهل البيت -عليهم السلام- لقبولهم للمرسل، ولهذا لم يصنفوا في الجرح والتعديل، ومعرفة الرجال، واختصروا ذكر الأسانيد، فإن ذكرت في بعض كتبهم البسيطة التي لا توجد في هذه الأرض، فذكرها لا ينفع، بل ذكرها يضر، وذلك لأن المرسل مقبول عند كثير من أهل العلم.