والجواب عن ذلك: أما قوله: إن المجروح غير نادر فيهم، فهو بناء على أن كل من صدر منه فعل قبيح، فهو مجروح، ومتى سلم له أن العدالة هي ترك جميع الذنوب والمعاصي، فالسؤال واقع، ولكن متى فسرنا العدالة بهذه عز وجودها في جميع المواضع التي تشترط فيها كعقد النكاح، والطلاق على السنة، والشهادات في البيوع والحقوق والحدود، وقد دل الشرع على ما تبين أن العدالة مرتبة دون هذه المرتبة. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله، فله النار " رواه أبو داود (1)، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده حسن (2).
ولأنهم يسمون مسلمين ومؤمنين، وقد دل السمع على قبولهم كما تقدم، وقد قال بذلك أبو الحسين، لأنه قال في " المعتمد " (3) في تفسير لفظة العدل -ما هذا لفظه- وتعورف أيضا فيمن تقبل روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، PageV01P321
وهو من اجتنب الكبائر والكذب والمستخفات من المعاصي والمباحات، ومثل للمستخفات بالتطفيف بحبة، وللمباحات بالأكل على الطريق. ومما يقوي هذا ما ورد في الحديث، وأجمعت عليه الأمة من أنه لا تقبل (1) من بينه وبين أخيه إحنة (2) مع أنه مقبول على من ليس بينه وبينه إحنة. فلم يجرح المسلم الثقة بالإحنة التي بينه وبين أخيه ما لم يسرف في العداوة إلى حد لا يتجاوز إليه أهل الدين، وأما مجرد الإحنة، فوقوعها كثير بين أهل الخير قال الله تعالى: في صفة أهل الجنة {ونزعنا ما في صدورهم من غل} [الأعراف: 43] وقد حكى الله تعالى وقوع بعض المعاصي من أنبيائه الكرام -عليهم أفضل الصلاة رالسلام- وقد جوز المنصور -عليه السلام- شهادة الفسقة المصرحين عند الضرورة، ونظرا إلى مصلحة العامة، فكيف بقبول من هو من القائمين بأركان الإسلام، والمجتنبين للكبائر، ولمعاصي الخسة، ولما لم تشتد المحنة بملابسته من المعاصي؟! وإنك متى تركت شهادة هؤلاء وروايتهم، واعتبرت قول المنصور بالله -عليه السلام- في العدالة: إنها الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة ونحو هذا من التشديدات، تعطلت المصالح والأحكام، وتضرر جميع أهل الإسلام، ولم يكد الإنسان يجد من يشهد PageV01P322
على النكاح، ولا يجد القاضي من يشهد في الحقوق، ولا يجد العامي من يفتيه، ولا القارىء من يقرئه، سواء كان طالبا للاجتهاد أو للتقليد، فإن المقلد أيضا يحتاج إلى عدالة من يقلده، وعدالة من يروي له مذهب العلم، وأهل التحرز من الغيبة، ومن سماعها والقائمين بما يجب على الحد المشروع من إنكارها، والمتنزهين من الشبهات أجمع؛ أعز من الكبريت الأحمر، وإذا وجدتهم، فلا تكاد تجدهم إلا أهل العبادة والزهد والاعتزال دون أهل التدريس والفتوى.
فلو اشترطنا هذا في المفتي والمدرس، والشاهد في الحقوق، والشاهد في النكاح، لعظمت المضرة من غير شك، وتعطلت المصالح بلا ريب.
وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من بعده، قال: لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم تجد مجروحا، ولكن من ترك الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، فهو عدل. حكى معنى هذا عنه النواوي في " الروضة " (1).