وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأقطار والأمصار من غير نهي للعامة عن ذلك ولا إنكار، فغير خاف على المنصف أن جميع المدرسين PageV01P317
في علم الحديث المأخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتين للعامة وفي الديانة وفي معرفة ما يدرسون فيه.
النظر الرابع: أن طلبة العلم ما زالوا يدخلون أمصار الإسلام للقراءة، وطلب العلم، فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن، فإذا أخبروا بالعالم قرؤوا عليه، وأخذوا عنه العلم من غير سابق خبرة ولا طول صحبة متقدمة إلا لظن علمه وديانته وتحريه للصدق بغير سبب لذلك الظن أكثر من كونه من أهل العلم والانتصاب للتدريس.
وهذا إجماع من المسلمين، لأن منهم من يفعله كالطالب للعلم، ومنهم من يسكت عنه كالعالم المفيد للطالب، وسائر من يعلم ذلك من العلماء، وهذا غير خاف على العلماء ولا يخافون من طلبة العلم بمضرة تلحقهم إن نصحوهم في ذلك، كما ربما خافوا من جبابرة الملوك، وأهل التكبر في الأرض إذا نصحوهم. فثبت بهذا أن ظاهر العلماء العدالة والديانة ما لم يظهر ما يجرحهم، ويمنع العمل بالظاهر.
فإذا ثبت هذا، ثبت أنه لا قدح في كتب الحديث المسموعة، فإن الظاهر أن من بيننا وبين مصنفيها كلهم من أهل العلم، ويغلب على ظن كل منصف أنه ليس فيهم أحد من أهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب الكبائر، وما فيهم من يتعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما فيهم بحمد الله إلا من يظن صدقه وأمانته، ومن لم يحصل له هذا الظن، حرمت عليه الرواية، وحرم عليه النكير، وكل متعبد بظنه.
النظر الخامس: أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل غالبا، وفي هذا ما يدل على صحة كلام ابن عبد البر من قبول العلماء في
فنونهم التي ظهرت عنايتهم فيها حتى يتبين جرحهم.
فهذه الوجوه مما يمكن أن يقوى بها قول أبي عمر بن عبد البر. وقد قال ابن الصلاح: إن في قوله اتساعا غير مرضي (1).
ولا شك أن المسألة محتملة للنظر، وأن في أدلته قوة.
فإن قلت: نسبة هذا القول إلى ابن عبد البر وحده تدل على شذوذه وإصفاق (2) العلماء على مخالفته.
قلت: ليس كذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى قبول المجهول مطلقا، سواء كان من أهل العلم أو لم يكن منهم، وهو أحد قولي المنصور بالله -عليه السلام-، وجزم الفقيه عبد الله بن زيد به، وقال: هو مذهبنا، حكاه في " الدرر المنظومة " وحكاه الإمام المنصور بالله عن الشافعي (3) في كتاب " الصفوة " وهو مذهب الحنفية بأسرهم (4). PageV01P319
وتوقف السيد أبو طالب في قبوله في كتاب " المجزي " ولم يقطع بردة، وقال: المسألة محتملة للنظر، ورجح السيد أبو طالب قبوله في " جوامع الأدلة ". وأشار قاضي القضاة (1) في " العهد " إلى قبوله. فالذاهب إلى ما قاله ابن عبد البر، لم يأت ببديع، بل قوله أقوى من قول من يقبل المجاهيل على الإطلاق.
واعلم أني مكمل للكلام في هذه المسألة بذكر سؤال وجواب: PageV01P320
أما السؤال: فيقال: هذه الحجج مبنية على تحسين الظن بحملة العلم، والقول بأن المجروح نادر فيهم، وأنه إذا كان نادرا، فالحكم بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح، وتقديم المرجوح على الراجح ضروري القبح، والتوقف أيضا مساواة بين الراجح والمرجوح، والمساواة بينهما على الإطلاق قبيحة بالضرورة، لكن كون المجروح نادرا فيهم غير مسلم، فإن وقوع الغيبة والحسد والمنافسة في الدنيا كثير فيما بينهم، والسالم من هذه الأشياء عزيز.