منهم كان قطبا (1) في الاجتهاد، وعلى اختصاره.
وكذلك مع كل طائفة من علماء الإسلام من أهل البيت عليهم السلام علماء بحور، وأئمة صدور، لا يحل لأحد أن يدعي الإجماع وهو لا يدري بأحوالهم (2)، كما أشار إليه الإمام (3) المنصور بالله في مسألة سهلة (4) ظنية، فكيف (5) في القطعيات؟، كيف في التكفير؟ الذي هو أعظم القطعيات (6) خطرا، وأجلها في الدين أثرا.
وقد قال الأمير الحسين في " الشفاء "، في فصل ذكره في قصد أهل الحرب إلى ديارهم، ما لفظه: وهو قول السيد الإمام الحسن بن إسماعيل الجرجاني عليه السلام (7). قال الأمير: قال - يعني: هذا السيد الإمام الجرجاني (8): وهو الذي ذهب إليه (9) محصلو محدثي أصحابنا. انتهى بلفظه. PageV04P207
فأفاد برواية هذا السيد (1) أن (2) لأصحابنا محدثين مجتهدين في تلك البلاد، ولهم مذاهب واختيارات، فلا ينعقد إجماع العترة دون معرفة أقوالهم، بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة (3) في تدوين أخبار سادات أهل البيت، وعلماء شيعتهم من أهل مذهبهم، دع عنك غيرهم (4)، ولا علمت لأحد منهم في ذلك مصنفا (5) إلا ما صنفه مسلم اللحجي المطرفي من كتاب " الطبقات "، ولقد أجاد فيه لو استوفى، لكنه اقتصر على أهل مذهبه، وفي تركهم ترك علوم كثيرة، فإنهم أفرغ للعلم من الدعاة الذين اقتصرت الزيدية على ذكر بعضهم.
ولقد ذكر الإمام المؤيد بالله عليه السلام في " الزيادات "، أن تقليد ساداتهم الذين لم يشغلهم الجهاد عن التفرغ للعلم أولى، فكيف يترك ذكر مثل هؤلاء (6) حتى لا يعرفوا؟، فكيف بمذاهبهم (7)؟، وكيف يدعى إجماع العترة مع هذا؟، وهل قال أحد قط: بأن المعتبر في (8) الإجماع هم (9) الخلفاء من العترة دون غيرهم؟، ولو قال بذلك قائل، ما ساعده الدليل خصوصا في القطعيات (10). PageV04P208
واعلم أن رواية الإجماع مثل رواية الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب على المسلم أن يتثبت فيها، فإنه مسؤول عما يرويه وما (1) أكثر التساهل في هذا، فنسأل الله السلامة، وهو المستعان.
الوجه الثالث: أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة الصريحة (2) المتواتر معناها القاضية بإسلام من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحج البيت، وصام رمضان، وثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يمكن معرفة أقواله بالطرق الصحيحة أولى وأرجح من تخيل ما لا يمكن من الإحاطة بأقوال الأمة، وظن موافقة (3) السكوت لمن تكلم بغير قرينة صحيحة، والله سبحانه أعلم.
فإن قيل: فما تقول (4) في من كفر مسلما متأولا أو مجترئا، هل يكفر المكفر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما "؟
قلت: أما المعتزلة والشيعة، فتمنع من تكفيره (5)، لأن الحديث ظني، وإن كان صحيحا، أما أهل الحديث (6)، فقد قال البخاري في الصحيح (7): باب: من كفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال، واحتج في PageV04P209
الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة (1) المقدم، " فقد باء بها أحدهما " وبحديث ثابت بن الضحاك " من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " (2).