فنقول: إن الذي لم تجدوا أكثر من الذي وجدتم، أيدكم الله تعالى .. إلى قوله: ومن أين الطريق لنا إلى العلم بقول كل واحد منهم، والحال هذه وسكوته لا يولد لنا حكما، ولا يعرفنا له قولا، لأن من الجائز أن يكون عنده غير ما ظهر، ولا يظهره لعلمه أن قول غيره، وإن خالف اجتهاده حق (6)، ولا (7) تخطر له تلك المسألة ببال. انتهى (8). ذكره في " المجموع المنصوري "، وقد نسب إلى مخالفة الإجماع.
وذكر الإمام يحيى بن حمزه مثل كلام المنصور واختاره، وذكر PageV04P191
أنه (1) الذي عول عليه أئمة الزيدية وأكثر المعتزلة، ومال إليه أهل الظاهر، وارتضاه الشيخ أبو حامد الغزالي، ثم طول في الاحتجاج عليه (2)، ذكره في " المعيار ".
وهذه المسألة (3) ظنية (4) وربما قيل فيها بالإجماع السكوتي، فكيف بالمسائل القطعية التي يلزم في الاحتجاج بالإجماع فيها ثبوت نص لا يحتمل التأويل بالتواتر (5) في الطرفين والوسط عن كل فرد من جميع المسلمين، ومن علمائهم بعد العلم الضروري بانحصارهم، ولعزة الإجماع وتساهل كثير من الثقات في نقله لمجرد (6) توهم موافقة الأكثرين لمن تكلم لمذهبه (7) فسكتوا، تجد العلماء يتكاذبون في ذلك، فهؤلاء المعتزلة والشيعة مع ثناء بعضهم على بعض، وتوثيق بعضهم لبعض (8) يتكاذبون في روايات ثقاتهم في الإمامة، فالمعتزلة تروي بأجمعهم إجماع الصحابة على خلافة الثلاثة، والشيعة تكذبهم في هذه الدعوى. وكذلك الشيعة تدعي ثبوت (9) الخلاف في ذلك و (10) ترويه، والمعتزلة يكذبونهم في ذلك وأمثال ذلك ما (11) في ذلك لا يحصى. PageV04P192
وقد اختار الإمام يحيى بن حمزة في كتابه " التمهيد " عدم إكفار أهل القبلة من المشبهة والمجبرة وغيرهم، واحتج على ذلك، ثم ذكر حجج المكفرين للمشبهة والجبرية، وجعل الإجماع أحدها، ثم قال: وفي كل واحد من هذه الوجوه نظر، ثم قال: حقا على كل من تكلم في الإكفار أن ينعم النظر فيه، ويتقي الله، فإن مورده الشرع، والخطأ فيه عظيم، وإذا لم يتضح الدليل فالوقوف فيه أولى (1) انتهى بحروفه.
وقال الشيخ مختار المعتزلي في كتابه " المجتبى " في المسألة التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظه: كفرهم شيوخنا وأكثر أهل السنة والأشعرية لأنهم شبهوا الله تعالى بخلقه في الجلوس والقعود والصعود والنزول (2) وذلك كفر لأنهم (3) عنده كعبدة الأصنام، لأنه عندهم جسم (4) ذو أبعاد (5)، وعبادة الصنم كفر، ولم يكفرهم صاحب " المعتمد " (6)، وهو اختيار الرازي من الأشعرية، قال: لأنهم عالمون بذات الصانع القديم على الجملة وبصفاته، ومقرون (7) به وبصفاته (8) وبكافة الأنبياء عليهم السلام والكتب، فجاز أن لا يبلغ عقابهم عقاب الكافر.
وأما المجسمة فإن (9) عنوا بكونه جسما كونه ذاتا قائمة، فلا شك في PageV04P193
عدم تكفيرهم، وإن عنوا به جسما ذا أبعاد، فهم والمشبهة سواء.
وقال في آخره (1): الفقهاء وأصحابنا لا يكفرون من قال: بأنه كان في جهة وليس بجسم ولا شاغل للجهة. انتهى.
وتقدم تنزيه ابن أبي الحديد لأحمد بن حنبل (2) من التشبيه والتجسيم، وأنه إنما كان يطلق الآيات ولا يتأولها ويقف على {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7]، وأن ذلك ليس بتشبيه ولا تجسيم، وأكثر ما يلزم أهل الأثر التشبيه والتجسيم من ذلك، فاعرف (3) هذه الفائدة.