النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة، مجتنبون للكبائر
والمعاصي الدالة على الخسة، معظمون لحرمة الإسلام، لا يجترئون على الله بتعمد الكذب عليه، ولا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أيضا فيهم قلة الوهم بغير الاعتماد على الكتابة، وظهور العناية بالفن.
فالمحدث وإن كان يغلط في العربية، والفقيه وإن كان يغلط في الحديث، فليس ذلك الذي عنيناه بالقبول وإنما أردنا أن المحدث يقبل في فنه، وأن الظاهر عدم غلطه ووهمه، وهذه الأشياء هي أمارة (2)، العدالة.
النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته،
وخلف من هذه صفته، وعلى الاعتداد بأذانه، وعلى جواز الترحم عليه، PageV01P315
والترضية، والاستغفار، والتعظيم، وسائر حقوق المسلمين. وأجمع على ذلك من يشترط العدالة في هذه الأمور ومن لا يشترط، وإنما قلنا: إنهم أجمعوا على ذلك، لأن العمل عليه في جميع أقطار الإسلام في قديم الزمان من غير نكير من أحد من المسلمين.
النظر الثالث: أنه قد ثبت أن العامي من الزراع وغيرهم إذا احتاج إلى فتوى، ودخل مصرا من أمصار المسلمين ليستفتي، فإنه يسأل من يراه منتصبا للفتوى، ويرى الناس يأخذون عنه وإن لم يتقدم له خبرة بحاله، ولا طول صحبة إلا مجرد ظن عدالته المستند إلى كونه من أهل العلم، وأن أهل العلم من أهل الديانة في ظاهر الأحوال وغالبها، وكون الناس يستفتونه، ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند الناس، وهذا كاف للعامي في معرفة عدالة المفتي. ولو أوجبنا على العامي أن يلازم المفتي أولا، ويختبره في حضره وسفره ورضاه وغضبه، لخالفنا إجماع الأمة.
قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام- في " الصفوة ": اعلم أن شروط الاستفتاء ترجع إلى أصل واحد: وهو أن يغلب ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم، ويحصل له هذا الظن بوجوه:
أحدها: أن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من أعيان الناس، وأخذ الناس عنه، وأن يراه من أهل الدين بأن يرى سمات الخير عليه ظاهرة، ويرى الجماعة مطبقة على سؤاله، والأخذ عنه، والفزع إليه، أو يعلمه أو يظنه من أهل الدين، ولكن صرف الجماعة عن سؤاله بعض الصوارف.
وكذلك الشيخ أبو الحسين، فإنه قال في" المعتمد " (1): شروط PageV01P316
الاستفتاء: أن يغلب على ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى ... إلى قوله: وأن يظنه من أهل الدين بما يراه من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه، وبما يراه من سمات الستر والدين انتهى.
وحديث معاذ (1) أوضح دليل على ذلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن مفتيا ومعلما وقاضيا، ولا شك أنه مجهول الحال عند أهل اليمن، أو عند الأكثر منهم، لكنهم يظنون من قرائن الأحوال أنه من أهل العلم والديانة.
وقد ذكر المنصور بالله -عليه السلام- ما هو أكثر ترخيصا من هذا فقال -عليه السلام- في المستفتي: وذهب قوم أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن يقبل قول المفتي من غير نظر في حاله. قال -عليه السلام-: وما ذكرنا هو الذي كان شيخنا -رحمه الله- يذهب إليه وهو الذي يختاره -يعني عليه السلام- أنه لا يحل الرجوع إلى المفتي من غير نظر، بل لا بد من الظن لأهليته لذلك - وهذا هو المختار الذي عليه الجماهير، فإذا تقرر في العامي المستفتي أنه يجوز له العمل بقول المفتي عند ظن عدالته بأخف الأمارات الحاصلة في ساعة واحدة من غير سابق خبرة ولا طول صحبة.