فنقول: إنه لا يتحقق تصريح أحد من السلف بشيء، من ذلك، فكيف يدعى العلم بتصريح كل منهم بذلك، بل لا يتحقق إجماع كل طائفة من هؤلاء المختلفين على تكفير خصومهم، لأن التنصيص على كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشار الإسلام، وتباعد أقطاره، وتباين أطرافه، واتساع مملكته، وقد منع جماعة جلة من المحققين (1) من تحقق الإجماع بعد ذلك، منهم الإمامان المنصور بالله والمؤيد بالله يحيى بن حمزة من أئمة الزيدية، والرازي من أئمة الأشعرية، والجاحظ من أئمة المعتزلة، وأحمد بن حنبل من أئمة أهل السنة، ومن لا يأتي عليه العد، واحتجوا بما لا يخفى على مميز من تعذر العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم، وكيف يتصور العاقل أنه يمكنه العلم القاطع بالإجماع، وهو نقل محض لا يدخله الاستدلال، وإنما تدخله الضرورة، فإذا بطلت، كان ظنيا، والعلم الضروري بالإجماع يحتاج إلى العلم الضروري بانحصار العلماء، بل بانحصار المسلمين ثم تواتر النص الذي لا يحتمل التأويل عن كل فرد منهم، وإنما قلنا: بل بانحصار المسلمين (2) لأن إجماع العلماء دون العامة حجة ظنية مختلف فيها بين العلماء، لأن ظاهر أدلة الإجماع يشمل العامة، فإخراجهم إنما كان بدليل ظني وهو عدم علمهم بالمسألة، وعدم تكليفهم بها، ومن أدخلهم يقول: لهم طريق إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهور، وبالاجتهاد عند البغدادية، فإذا لم يقلدوا وجب عليهم الاجتهاد، أقصى ما فيه أن يجوز ضلال العامة بعدم التقليد، وضلال العلماء بخطأ الدليل، PageV04P189
لكن يجوز أن يكون خطأ العلماء مغفورا بالاجتهاد، ولم يدل الدليل على عصمة الأمة من الخطأ المغفور، وإنما القدر المتحقق عصمتهم مما يسمى ضلالة، مثل الكفر، سلمنا، فلم يدل الدليل على عصمة الأمة مفترقة، فيجوز ضلالها كلها حين (1) لا تجتمع، وظاهر بعض الأحاديث يمنع هذا (2)، لكنه ظني، ودخول العامي في مسائل التكفير أقوى، لأن عند الخصم أنه مكلف بها، متمكن منها.
ولما قوي هذا السؤال، أراد جماعة دفعه، منهم: ابن الحاجب بأنا نعلم تقديمهم للقاطع على الظني، وهذا لا يساوي سماعه، فإنا لم نعلم ذلك عنهم بنقل، ولكنا نعلم أن كل عاقل يقول ذلك، كما أنا نعلم إجماع من سيوجد على ذلك ممن لم يخلقه الله الآن، وذلك مثل ما نعلم أن كل عاقل يقول: إن العشرة أكثر من الخمسة.
وقد قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان ما لفظه: وأما الكلام في الوجه الثالث وهو نفي دعوى الإجماع في هذه المسألة بمجرد ما يوجد في كتب المتقدمين، أو يسمع من آحاد المجتهدين ... إلى قوله: وإجماع الأمة فيها غير ممكن، لأنها حدثت بعد تباعد أطراف الإسلام، واتساع نطاقه، وقد صار طرف الإسلام طرسوس (3)، ومضيق PageV04P190
قسطنطينية، وبلد الهند، وفي الشرق إلى ما وراء النهر يعني جيحون (1)، فكيف يمكن ادعاء علم ما عندهم مع أن العلماء فيهم كثرة (2)، وإن شئت أن ترجع إلى أهل البيت، فتشتتهم كان في أيام عبد الله بن الحسن (3)، ولحاق إدريس بن عبد الله بالغرب (4)، وبعضهم بالمشرق (5)، وتشتتوا تحت كل كوكب، وفيهم العلم ووراثة النبوة، وليس لكل منهم تصنيف مع علمه، وكان أكثر ما يقال في ذلك: إنا لم نجد قولا.