الوجه الثاني: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا
ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في بعض الأدلة على التكفير، هل هو قاطع أم لا؟، وأنت إذا عرفت معنى القاطع، عرفت الحق في تلك الأدلة المعينة.
واعلم أن القطع لا بد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعي في PageV04P179
نفسه، ومن جهة وضوح معناه.
فأما ثبوته فلا طريق إليه إلا التواتر الضروري كما تقدم.
وأما وضوح معناه، فهل يمكن أن يكون قطعيا، ولا يكون ضروريا؟ في كلام كثير من الأصوليين ما يقتضي تجويز ذلك، وفي (1) كلام بعضهم ما يمنع من ذلك، وهو القوي عندي أن (2) القطع على معنى النص من قبل (3) النقل عن أهل اللغة أنهم يعنون باللفظ المعين معناه المعين دون غيره، وهذا (4) طريقه (5) النقل لا النظر، وما كان طريقه النقل لا النظر لم يدخله القطع الاستدلالي، وإنما يكون من قبيل المتواترات وهي ضرورية، ويؤيد هذا أن شرط القطع، بمعنى النص مع تواتر معناه لغة القطع ينفي الاشتراك، والتجوز، والإضمار، والمعارضة، والنسخ، والتخصيص، والاستدلال القاطع على عدم هذه متعذر، لأنه لا مستند لذلك إلا عدم الوجدان بعد الطلب، وذلك لا يفيد القطع البتة، ومنتهى ما يفيد الظن لا سوى، كما ذلك مقرر في العلوم النظرية بل مقرر في العلوم (6) الفطرية، فإن كل عاقل يجرب مثل ذلك، فلم يطلب الإنسان الشيء فلا يجده ثم يجده؟.
وقد أورد الرازي هذا السؤال في باب اللغات من " محصوله " (7) PageV04P180
مهذبا مطولا، وأجاب عنه بما معناه: أن العلم بالمقاصد يكون مع القرائن ضروريا، فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة (1)، لا بكون (2) لفظ السماء موضوعا لمسماه، لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار في الأوضاع اللغوية.
فإذا تقرر هذا، ثبت أن (3) الدليل القطعى على التكفير ليس هو إلا العلم الضروري بأن هذا القول المعين كفر، وهذا غير موجود إلا في مثل من قدمنا ذكره من القرامطة، ألا ترى أن من أوضح الألفاظ في هذا المعنى لفظ الكفر، وقد جاء بمعنى كفر النعمة، وحمله على ذلك كثير من العلماء في أحاديث كثيرة، وجاء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف النساء بالكفر، قالوا: يا رسول الله، يكفرن بالله، قال: " لا، يكفرن العشير " (4) وهو الزوج، وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب (5)، والانتساب إلى غير الأب (6)، ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع PageV04P181
الصلاة لورود النص بكفره (1).
والقصد التنبيه (2) على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة الإسلام إذا لم يكن قاطعا في معناه الشرعي، فكيف بكثير من الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المتكلفة، والإلزامات المتعسفة، والمفهومات المتخيلة (3)، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (4)، ولا ملجأ للمسلم إلى التعرض لمثل هذا الذنب العظيم، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وتقوى الله نعم الوازع، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.
وهذا الكلام الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعد المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين، وهو عندي صحيح في من يراد القطع بكفره، وأما من لا يراد القطع بكفره ففيه لي (5) نظر ليس هذا موضع PageV04P182