المعرفة الثانية: أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية
، فلو قال بعض المجان وأهل الخلاعة: إن الكل أقل من البعض لكانت هذه كذبة، ولم يحكم أحد من المسلمين بردته مع أنه خالف ما هو معلوم بالضرورة من العقل، وما لا يوجد في العلوم العقلية أوضح منه.
ولو قال: إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر، لكفر بإجماع المسلمين، فإن خالف العقل والسمع معا، مثل قول القرامطة: إن المؤثر في وجود الموجودات يجب أن لا يكون موجودا ولا معدوما، كفر (3) لأجل مخالفة السمع فقط، إذ لو قال بمثل هذه الضلالة فيما لم يرد به السمع لما كفر، مثل الكلام في الماهيات الكليات الذهنيات كماهية الإنسان التي في PageV04P178
الذهن، فإن من قال: إن لها وجودا في الخارج، أو لا وجود لها فيه، بل هي معدومة، أو قال: لا يوصف بواحد منهما، لم يستحق الكفر سواء كان خطأ معلوما بالضرورة أم لا، ما ذلك إلا لأن السمع لم يرد في ذلك بأمر يكون راده مكذبا له، فتأمل ذلك.
فإذا تقرر ذلك، فاعلم أن أبعد الناس من الكفر من عظم السمع وعظم الإيمان بما فيه مع (1) البعد من التمثيل والتشبيه، وإن اطلع أهل الأنظار العقلية على غلطه أو ركة بعض أدلته، فقد يكون إيمان بعض المؤمنين صحيحا مؤمنا له من عذاب الله، مقربا له من الله، ويكون عليه في تصرفه في النظر والاستدلال مؤاخذات لا سيما في العبارة، وذلك لعدم ارتياضه (2) على تهذيب العبارات، وقلة دريته بتحرير المقدمات، لا لضعف إيمانه، ولا لضعف دليله، وقد يورد المتحذلق في علم (3) الجدل الشبه، فيكسوها من حسن الترصيف، وجودة الترتيب ما يموه به على كثير من المتعاطين لعلم النظر، والمنقطعين في فن الكلام، فإياك والاغترار بذلك، فإن أكثر المعاني المشوهة تستر بالعبارات المموهة.